دادگاه‌ها در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ابتدا صحت یا عدم صحت قرارداد را بررسی می‌کنند.
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل خودرو علیه موکل، نسبت به مبایعه نامه ادعای جعلیت مطرح کردیم. پس از ارجاع موضوع به کارشناسی اصالت امضاء از سوی کارشناس مورد تصدیق قرار گرفت و موکل پس از اعتراض به نظریه کارشناسی به علت عدم تمکن مالی هزینه هیات کارشناسی را پرداخت نکرد. حکم به تحویل خودرو صادر شد. حال آیا می‌توان دادخواست ابطال مبایعه نامه را به علت جعلیت مطرح کرد؟
دادگاه‌ها در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ابتدا صحت یا عدم صحت قرارداد را بررسی و سپس با احراز صحت قرارداد نسبت به آثار و تعهدات ناشی از آن (الزام به تنظیم سند و تحویل) رای می‌دهند.
در این دعوی نیز علاوه بر این بررسی ایراد دیگری وجود دارد؛ با این توضیح که راجع به اصالت سند یک بار رسیدگی صورت گرفته است.
قطعا ایراد می‌شود که مدعی جعلیت خوانده بوده است و لذا، راجع به سند دادگاه اظهار نظر قضایی و ماهیتی بررسی نکرده است. در پاسخ باید گفت، دادگاه راجع به سند رسیدگی ماهیتی انجام می‌دهد و به تعبیر قانون آیین دادرسی مدنی باید تعیین تکلیف نماید.
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد که دادگاه مجددا نمی‌تواند در خصوص ادعای جعلیت، اظهار نظر قضایی نماید و دعوی شایسته رد می‌باشد. استناد به ایراد امر مختوم بی‌راه نمی‌باشد.
هرچند ممکن است در مقابل استدلال شود که اعتبار امر مختوم شامل این مورد نیست و دادگاه باید مجددا به اصالت سند رسیدگی نماید.