۱- ادعای فسخ معامله به جهت غبن از سوی یکی از خریداران نسبت به قسمتی از مورد معامله در فرض تعدد خریداران

۲ - مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مستقل و بدون صدور حکم تخلیه عین مستاجره

۳- طرح دعوای الزام فروشنده به انتقال رسمی قسمتی از ملک دارای سند رسمی قبل از تفکیک یا افراز آن در اداره ثبت

۴-طرح دعوای الزام فروشنده به تحویل و تسلیم کالای دیگری بجز مورد معامله در صورت معیوب بودن مورد معامله

۵-انعقاد قرارداد از سوی نماینده و طرح دعوا برای الزام به اجرای قرارداد به طرفیت نماینده به جای اصیل

۶- تجدید نظرخواهی نسبت به حکم یا قرار دادگاه از سوی شخص غیر متضرر

۷- طرح دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا بدون ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری

۸-طرح دعوای تقسیم ترکه بدون انتزاع ید و رفع تصرف ثالث از ماترک ۹- طرح دعوای ابطال اسناد منابع ملی قبل از اعتراض به رای کمیسیون

ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۶۷

۱۰- طرح دعوای اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب طرف مقابل قبل از اثبات حیله و تقلب بطور مستقل

۱۱ - دعوای الزام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین باشد یا منفع (منافع در قابلیت تابع عین هستند.) توجه شود که هرگاه دعوا به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی مطرح شده باشد قابل استماع است مگر اینکه دعوا در قسمت الزام با فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در اینصورت دعوا در بخش الزام به تنظیم سند رسمی نیست به تبع آن قابلیت استماع نداشته و با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد.

۱۲ - دعوای تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال به غیر ،بدون طرف دعوا قرار دادن منتقل الیه

۱۳ - دعوای ابطال سند انتقال اجرایی در فرضی که موضوع سند انتقال، عین محکوم به باشد چرا که سند انتقال اجرایی حاصل اجرای رای دادگاه است و تا زمانی که رای موضوع اجراییه به طرق شکایت از آراء نقض نشده باشد به قوت خود باقی است.

۱۴- دعوای ابطال سند رسمی صادره در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال رای کمیسیون شده باشد.

۱۵- دعوای ابطال سند رسمی صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ۹ قانون زمین شهری (تملک اراضی برای تامین مسکن)

۱۶- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون طرف قرار دادن ایادی قبلی و

مالک رسمی

۱۷- دعوای ابطال سند رهنی بدون خوانده قراردادن مرتهن

برخلاف دعوای الزام به فک رهن که در آن ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن مرتهن نیست.

۱۸ - دعوای ابطال سند انتقال اجرایی و یا ابطال عملیات اجرایی به اعتبار اینکه رای موضوع اجرا، متعاقبا و به موجب رای قطعی نقض شده است، چرا که در فرضی که رای موضوع اجرا متعاقب رای قطعی نقض شود عملیات اجرایی مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به دستور دادگاه لغو میشود و موجبی به دعوای ابطال نیست.

۱۹- طرح دعوا به طرفیت متولی موقوفه بجای طرف دعوا قرار دادن اداره اوقاف چرا که موقوفات دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند و متولی نماینده موقوفه است طرح دعوا به طرفیت متولی از مصادیق طرح دعوا به طرفیت نماینده بجای اصیل بوده و در نتیجه غیر قابل استماع است.

۲۰- طرح دعوا به طرفیت بعضی از ورثه متوفی به خواسته اجرای تعهدات متوفی بدون آنکه کلیه وراث طرف دعوا واقع شده باشند، مگر در دعاوی قابل تفکیک که در آنها می توان هر وارث را نسبت به سهم وی طرف دعوا قرار داد.

۲۱ - طرح دعوای تصرف عدوانی حقوقی علیرغم ممنوعیت قانونی بعد از طرح دعوای اثبات مالکیت ملک و یا الزام به تنظیم سند رسمی ملک

 ۲۲- طرح دعوای ممانعت از حق علیرغم ممنوعیت قانونی پس از طرح

دعوی راجع به اصل حق انتفاع و ارتفاق انجام شود.

۲۳- طرح دعوای طاری و خوانده قرار ندادن کلیه اصحاب دعوا

۲۴- طرح دعوایی که مبنای طرح دعوا مشروع و قانونی نباشد، مانند دعاوی ناشی از قمار یا مطالبه وجه بابت فروش مشروبات الکلی و ...

۲۵-طرح دعوا علیه شخصی که در زمان طرح دادخواست فوت نموده باشد.