آثار طلاق مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

آثار طلاق در دو بخش قابل بررسی است: 1. آثار طلاق نسبت به زن و شوهر 2. آثار طلاق نسبت به فرزندان (یا فرزند) تا لحظه ایجا صیغه طلاق زن و شوهر در موقعیت های سابق خود قرار دارند و عضو یک خانواده به شمار می روند و تنها از این لحظه به بعد استکه پیوند زناشویی پاره شده و آثار طلاق ظاهر می شود.

 

قطع رابطه همسری :

به موجب ماده 1120 قانون مدنی ، «در اثر طلاق نکاح منحل می شود.» و از این پس رابطه همسری بین زن و مرد از بین می رود و بعد از پایان مدت عده طلاق، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پایان می پذیرد. البته موقعیت زن در طلاق رجعی یا بائن بکلی تفاوت دارد. طلاق رجعی ، طلاقی است که در زمان عده آن می توان از طلاق رجوع کرد، بدین ترتیب در اثر این طلاق پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی رود و پس از انحلال نکاح زن و مرد تا زمانی که عده سپری نشده است بیگانه نیستند ولی می توانند نکاح سابق را دوباره ادامه دهند، برعکس در طلاق بائن با وقوع طلاق رابطه زناشویی پایان می پذیرد و زن و شوهر در صورتی که مایل به تشکیل خانواده باشند باید دوباره با هم ازدواج کنند. ماده 1145 قانون مدنی، چهار نوع طلاق را بائن دانسته است که مرد در آن حق رجوع ندارد : 1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2. طلاق یائسه 3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد 4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید. گفتنی است که مطابق ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد و در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهریه یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهریه باشد. طلاق مبارات هم طبق ماده 1147 قانون مدنی، کراهت از طریق زن و شوهر است ولی در این صورت عوض (مالی که داده می شود) باید از میزان مهریه بیشتر نباشد.

در طلاق رجعی رابطه مالی زن و شوهر در زمان عده همچنان باقی می ماند. قانون مدنی زن مطلقه رجعیه را در این دوره در حکم زوجه می داند، از جمله آنکه مرد مکلف است نفقه زن خود را بپردازد(البته در صورتی که طلاق در حال نشوز زن واقع نشده باشد)، یعنی باید او را در خانه بپذیرد و وسایل گذرانش را فراهم کند و همچنین به موجب ماده 943 قانون مدنی، «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هریک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد» در مورد روابط غیر مالی قانون مدنی در زمان عده حکمی ندارد. اما از مجموعه مقرراتی که در قانون امور حسبی و قانون مجازات اسلامی آمده است می توان استنباط کرد که : جز در اموری که با طبیعت طلاق منافات دارد، مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، یعنی باید به شوهر خود وفادار بماند، در تربیت فرزندان کوتاهی نکند و مرد نیز وظیفه دارد که با او در این موضوع معاضدت و همکاری نماید. مرد نمی تواند با خواهر این زن نکاح نماید یا بدون اذن دادگاه زن بگیرد. رابطه مرد دیگر با چنین زنی در حکم رابطه نامشروع با زن شوهردار طلقی شده و زنا و نکاح با او نیز مانند زن شوهردار ایجاد حرمت ابدی می کند و ...

در طلاق بائن و ضع زن و شوهر در زمان عده مانند وضع آنان پس از گذشتن این دوره در طلاق رجعی است. در اثر طلاق پیوند زناشویی به طور کامل گسیخته می شود. مرد می تواند بدون احتیاج به اذن دادگاه دوباره زن بگیرد، هیچ تکلیفی در پرداختن نفقه به زن ندارد ، هرگاه بمیرد زن از او ارث نمی برد و ارث او را نیز به زن نمی رسد. همچنین زن مکلف است خانه شوهر را ترک گوید و اگر عده سپری شده باشد می تواند بی درنگ شوهر کند. در زمان عده نیز هیچ رابطه معنوی حقوقی با شوهر ندارد. اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را دارد و به دلخواه خود به ادامه زندگی می پردازد. این جدایی در دو مورد با استثنا مواجه شده است :

الف- نفقه زن حامل     ب- طلاق در مرض موت

به موجب بخش دوم ماده 1109 قانون مدنی، «... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت».

همچنین بر طبق ماده 944 قانون مدنی، «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.»

به نظر می رسد حکم این ماده به خاطر جلوگیری از تقلب نسبت به قانون وضع شده و برای این است که شوهر نتواند همین که پایان زندگی خویش را نزدیک دید با طلاق دادن زن او را از ارث محروم کند. در مورد زن غائب مفقودالاثر نیز رویه به همین شکل است که طبق ماده 1029 قانون مدنی دادگاه می تواند زن غایب مفقودالاثر را پیش از صدور حکم موت فرضی طلاق دهد. این طلاقرجعی محسوب می شود، یعنی اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای عده مراجعت نماید زن و شوهر می توانند از طلاق رجوع کنند. منتها قانونگذار گاه این طلاق را به منزله انحلال نکاح به دلیل فوت شوهر انگاشته و زن را مکلف ساخته است تا عده وفات نگه دارد (ماده 1156 قانون مدنی) حال این سوال مطرح می شود که آیا چنین زنی را باید رد حکم «مطلقه رجعیه» شمرد یا تابع احکام زنی که شوهرش فوت کرده است؟ در پاسخ می توان گفت هرچند ماده 1156 قانون مدنی به دلایل تاریخی و به پیروی از فقها عده را به میزان عده وفات مقرر داشته است و تابع احکام ویژه آن باقی می ماند : در زمان عده حق گرفتن نفقه را دارد و احکام ارث بین او و شوهر غائب جاری می شود.

بخش دوم : آثار طلاق نسبت به فرزندان (یا فرزند)

در این بخش مباحث حضانت و نفقه فرزندان بررسی می شود :

حضانت و نگهداری فرزندان هم حق و هم تکلیف والدین است (ماده 1168 قانون مدنی) تا زمانی که این دو با هم به سر می برند باید در تربیت اولاد با یکدیگر همکاری و معاضدت لازم را داشته باشند (ماده 1104 قانون مدنی)، ولی همین که نکاح منحل شد این پرسش به میان می آید که کدامیک را باید مقدم شمرد؟ قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته بود که : «برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث (دختر) که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود». در سال 1382 این ماده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد اصلاح قرار گرفت و مطابق آن، « مادر تا سن هفت سالگی برای حضانت و نگهداری طفل اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تأیید دادگاه است». همچنین حق حضانت برای هریک از پدر و مادر در صورتی است که قدرت اعمال آن را داشته باشد. بنابراین طبق ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر مدتی که حضانت طفل با اوست دچار جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود». البته در صورت ازدواج مجدد مادر زمانی که پدر طفل زنده نباشد حضانت همچنان با مادر است. باید این نکته را افزود که در سال 1376 ماده 1173 قانون مدنی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و به موجب آن هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض عدم باشد، محکمه می تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضاضی قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. طی این اصلاحیه مصادیق انحطاط اخلاقی پدر و مادر در 5 بند احصاء گردیده است، شامل : 1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار  2. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا  3. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشک قانونی  4. سوء استفاده از طفل و به اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی گری و قاچاق  5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. همچنین ماده 1147 قانون مدنی : «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشد هریک از آنها که طفل تحت حضانتاو نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه است.

کسی که حق حضانت طفل با اوست حق ندارد در مدتی که حضانت طفل با اوست از نگهداری او امتناع نماید ... (ماده 1172 قانون مدنی) و نهایتاً طبق ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365، «چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتنا ورزد، دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد نمود.

در مورد نفقه فرزند یا فرزندان بعد از طلاق نیز باید گفت مادام که زن و شوهر به عنوان دو همسر با هم زندگی می کنند طبق قانون مدنی تأمین معاش به عهده شوهر است، اما پس از طلاق تکلیف پدر برای فرزندان همچنان ادامه می یابد و فقط در صورت فوت پدر یا ناتوانی مالی او و جد پدری، مادر عهده دار نفقه طفل است. (ماده 1172 و 1199 قانون مدنی)

ضمانت اجرای کیفری این موضوع در ماده 642 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است که مطابق آن، «هرکس با داشتن استطاعت مالی ... از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز از تاریخ ماه حبس محکوم می نماید ».

 

آمار بازدیدکنندگان

979امروزmod_vvisit_counter
1805دیروزmod_vvisit_counter
22606این هفتهmod_vvisit_counter
22713هفته گذشتهmod_vvisit_counter
69947این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1594148کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra