عنصر معنوی، عنصر مادی، عنصر قانونی

 

عنصر قانونی:

نظر به اینکه مجرمانه بودن فعل معاون جرم از عمل مباشر جرم به قرض گرفته می­شود. لذا بایستی ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می­دهد مورد بررسی قرار دهیم:

1) فعل اصلی قابل مجازات:

فعل اصلی قابل مجازات فعلی است که قانون آن را جرم شناخته باشد، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیرمجرمانه­ای داشته، قابل مجازات نیست، برخلاف ماده 54 قانون حدود و قصاص سابق که رضایت مجنی علیه در قتل تاثیری نداشته و با عفو او قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمیشد و اولیاء دم میتوانستند پس از مرگ قصاص او را مطالبه نمایند در حال حاضر ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط میشود و اولیاء دم نمیتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.» مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود. البته ارتکاب قتل با رضایت مجنی علیه جرم است و این امر با سقوط کیفر با رضایت مجنی علیه فرق دارد زیرا حرمت قتل  به تصمیم شارع بستگی دارد نه اراده مجنی علیه. تحریک به خودکشی مواد 13 ـ 223 و14 ـ 223 و 15 ـ 223 قانون جزای فرانسه است که در سال 1992 به تصویب رسیده و از 1994 به مورد اجرا گذارده شده است برابر موارد مزبور تحریک به خودکشی موضوع جرم مستقلی گردیده است. بنابراین اقدام به تحریک دیگری به خودکشی مستوجب سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه است البته وقتی که تحریک، منتهی به خودکشی یا شروع به خودکشی گردد. در صورتیکه جرم مذکور در بند قبلی نسبت به کسی که دارای کمتر از پانزده سال سن باشد ارتکاب یابد مرتکب به 5 سال حبس و جزای نقدی که پانصد هزار فرانک گردیده محکوم میشود.

متابعت معاونت درجرم نسبت به جرم اصلی دارای آثار و نتایجی است.

2) آثار نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی:

اولاً ـ تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی:

درصورتیکه عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن جرم نیز جزء مستثنیات، منظور و مشمول عفو نخواهد بود.

با تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 13/6/1358 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران و در ارتباط با معاونت در قتل، آراء مختلفی از دو شعبه دیوان کشور صادر گردید. به­طوری که شعبه دوم دیوان عالی کشور معاونت در قتل را مشمول لایحه قانونی عفو عمومی تشخیص و در نتیجه حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی را موقوف و فرجامخواه را از تعقیب معاف دانسته است ولی شعبه اول دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس بزهکار دیگری را به اتهام معاونت در قتل مورد تائید قرار داده است.

به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور گردیده و رای هیات عمومی مزبور بدین نحو صادر شد که: «مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 13/6/58 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است...»

ثانیاً ـ وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن. تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد، درصورتیکه شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرائی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر، مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست، با وجود این، قانوناً تبصره دو ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است.

به طور کلی میتوان گفت معاونت در شروع به جرم قاتل مجازات است ولی شروع به معاونت در جرم مجازات ندارد مگر در مواردی که عمل معاونت در جرمی که شروع نشده است خود قانوناً جرم معینی باشد مثلاً در مورد تهیه حمل و سلاح برای کسی که قصد سرقت مسلحانه داشته ولی اساساً از ارتکاب آن عمل منصرف شده است حمل اسلحه خود جرم است و حامل آن به خاطر اسلحه مجازات دارد ولی موضوع معاونت در سرقت مسلحانه­ای که حتی شروع نشده منتفی است.

برابر رویه قضائی ایران«اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کنند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سرنزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید.» (شعبه 5 دیوان کشور ـ رای شماره 3598 ـ 30/10/19).

شروع به جرم درصورتی قابل مجازات بود که در قانون تصریح می­شد(ماده 18 قانون راجع به مجازات اسلامی سابق) و لذا کیفر معاونت در جرم منوط به تصریح کیفر برای مرتکب اصلی در ارتکاب و یا شروع به جرم بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، این شرط منتفی شد مع هذا، در بعضی از جرائم به کیفر شروع به جرم تصریح گردیده است به طورمثال شروع به سرقت به موجب ماده 109 قانون ... تعزیرات مستوجب کیفر تا 74 ضربه شلاق است. شروع به کلاهبرداری نیز مشمول تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء نظام اسلامی است که مقرر می­دارد: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر همطراز آنها باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند». شروع به جرم سرقت تعزیری در مورد جرائم موضوع مواد 651 تا 655 ق.م.ا. پذیرفته شده است که تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه میباشد.

قانون ... تعزیرات 1375 مجازات شروع به جرم جعل و تزویر را صریحاً پیش­بینی و در ماده 542 مقرر میدارد: «مجازات شروع به جعل و تزویر در هر مورد، حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.»

ثالثاً ـ موقعیت معاون جرم در جرائم مشمول علل تبرئه کننده یا موجهه جرم:

چنانچه علل تبرئه کننده یا موجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائیل شدن عنصر قانونی میگردد مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود و رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت. به طور مثال در موارد دفاع مشروع، حکم قانون و امر آمر قانونی، لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم به بوطر کلی در تمامی موارد مطروحه در مواد 56 و 59 و 61 قانون مجازات اسلامی با زوال عنصر قانونی، معاون یا معاونین جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.

رابعاً ـ موقعیت معاون جرم در مواردی که فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسئولیت کیفری است:

در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین به علت جنون، صغر یا اجبار و اکراه مسئولیت کیفری مرتکب جرم زایل میشود، شرکاء و معاونین جرم کماکان قابل تعقیب و مجازات میباشند برابر ماده 44 قانون مجازات اسلامی:« درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت».

بدین ترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا فوت شد یا به علل شخصی معاف از مجازات بود و یا اصولاً ناشناخته ماند، این امر تاثیری در وضع معاون جرم ندارد.

از نظر تعیین دادگاه صلاحیتدار، شرکاء  و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارند.

درصورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است به علاوه در مورد جرائم ارتکابی در خارج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع  قضائی ایران قابل تعقیب باشد، رسیدگی به موضوع معاونت درآن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد در صلاحیت همان مراجع قضائی ایران است. (مواد 3 و 5 قانون مجازات اسلامی).

عنصر قانونی

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می­باشند.

فعل یا ترک فعل هرچند هم زشت و غیراخلاقی و خطرناک باشد دخالت قاضی کیفری را موجب نمیشود مگر اینکه قانونی قبلاً آن را جرم شناخته باشد.

همچنین هیچ مجازاتی را نمیتوان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً در قانون تعیین شده باشد قواعد مزبور در اصطلاح لاتین عبارت است از:

-        NULLUM CRIMEM SINE LEGE

-        NULLA POENA SINE LEGE

یعنی«هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست» و «هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست»

الف ـ منابع اصلی قانونی بودن جرائم و مجازاتها در شریعت اسلام:

در شریعت اسلام برای تحقق جرم وجود ارکان زیر ضرورت دارد:

1) وجود نص قانونی یا حکم

2) فعل خارجی

3) شرایط عامه تکلیف شامل عقل، بلوغ اختیار و آگاهی یعنی در مواردی حتی علم به حرمت است.

مهمترین منابعی که در شریعت اسلام حاکی از لزوم عنصر قانونی برای تحقق جرمی میباشد عبارتند از:

1) خداوند در قرآن کریم می­فرماید:

لا یکلف الله نفساً الا ما اتیها ( سوره طلاق، آیه 7)

یعنی خداوند هیچ کس را جز به آنچه توانایی داده تکلیف نمیکند به عبارت دیگر خداوند هیچ کس را مکلف (به تکلیفی) نمیکند مگر به آنچه که حکم آن را برای او آورده باشد.

2) همچنین خداوند در قرآن کریم می­فرماید:

و ما کنا معذبین حتی تبعث رسولاً ( سوره اسراء آیه 15)

یعنی ما هیچ کس را کیفر نمیکنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم.

3) قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان یا قبح عقاب بلابیان که از  سالیان دراز در فقه اسلامی پذیرفته شده است.

اعمال کیفر نسبت به اشخاص، بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه، قبیح و زشت است.

دلیل عقلی نیز حاکی از آن است که خداوند بدون تصریح به حکم و قانون و ابلاغ آن کسی را کیفر نخواهد کرد.

4) حدیث رفع ـ از پیغمبر اسلام(ص) نقل شده است که:

رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لا یعلمون...

یعنی از امت من نه چیز برداشته شده است: اشیاء ... و آنچه حکم آن را نمی­دانند...

5) اصل اباحه:

طبق این اصل انسان نسبت به اشیاء موجود در خارج حق هرگونه دخل و تصرف را دارد مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد.

این اصل ضامن آزادی اراده افراد در معاملات و غیر معاملات است بنابراین اصل در هر چیز اباحه و جواز است و قبل از آنکه قانونی حکم آنها را از وجوب و حرمت و غیره مشخص کند مباح است.

به همین ترتیب در مسائل کیفری نیز تا وقتی قانون عملی را به قید ضمانت اجرای جزائی منع نکرده و یا انجام عملی را تکلیف نکرده است آن فعل و ترک فعل مباح و جایز بوده و فاقد کیفر میباشد ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.

عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم

علاوه بر عنصر قانننی مبنی بر پیش­بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه ارادی موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی یا روانی یا معنوی می­نامند.

ارتکاب عمل هم به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت میگیرد قانون مرتکب آن را در جرائم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمی­داند. مانند احراز فقدان قصد و عمد در جرائم علیه اموال چون سرقت و تخریب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زایل می­سازد. در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد. اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.

مبحث اول: شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم

بخش اول: اراده ارتکاب فعل

در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیرعمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین ارائه است که راننده اتومبیل، را به راه انداخته است در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است.

درصورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منفی است پس اگر شخصی دیگری را به شدت به جلو براند و در نتیجه این عمل دست شخص اخیر به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید چنین حادثه­ای که علی الاصول جرم است وقتی بدون ارائه ارتکاب فعل صورت گیرد جرم شناخته نشده و مسئولیتی است وقتی بدون ارائه ارتکاب فعل صورت گیرد جرم شناخته نشده و مسئولتی برای شخص دوم به وجود نمی­آورد از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزائی( بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظام دولتی) توام باشد وگرنه به علت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمیشود. فقط در یک مورد اراده ارتکاب فعل به تنهایی با فقدان قصد و فقدان خطای جزائی، موثر و جرم است و دیه دارد و آن مورد استثنایی قتل یا جرح و یا نقص عضو است که به طور خطائی واقع میشود برابر بند الف ماده دو قانون دیات سابق و بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی لاحق، درصورتی که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید در اینجا دیه ثابت میشود که آن هم مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی و یا اولیاء دم او داده میشود ماده 294 قانون مجازات اسلامی.

بنابراین اگر شخصی برای شکار به جنگلی که برای این کار اختصاص یافته برود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار بپردازد و با رعایت احتیاطهای لازم را بنماید مع الوف تیر او که به قصد شکاری رها شده به شخصی که بدون اجازه وارد جنگل قرق گردید اصابت نماید، عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته است. زیرا شخص فقط خواسته است تیراندازی کند بدون اینکه قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی داشته باشد به مواد 295 و 296 ق.م.ا مراجعه شود. به همین جهت مسئولیتی برای پرداخت دیه هر چند ماهیتاً مالی با صرف ارائه ارتکاب فعل محقق می شود.

تقصیر جزائی در قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی احتیاطی یا مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری مستند به تبصره سه ماده 295 قانون ... مجازات اسلامی در حکم شبه عمد میباشد به علاوه ماده 616 قانون ... تعزیرات فقط در مورد قتل غیرعمد مسبب را در خارج از موارد خطای محض و تصادف رانندگی مستوجب حبس از یک تا سه سال و پرداخت دیه میداند.

در قتل یا جرح یا نقض عضو خطائی، عنصر معنوی یا روانی تنها شامل اراده ارتکاب فعل است بدون قصد مجرمانه و بدون خطای جزائی، با وجود این، مسئولیت قائل قتل خطئی گردیده است زیرا برابر رای وحدت رویه هیات عمومی در دیوان عالی کشور شماره 13 ردیف 62/15 چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خطائی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نیست.

در همین جهت ماده 333 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میدارد در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده­ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

در جرائم خلافی، وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است و لذا در این قبیل جرائم اثرات وجود عنصر روانی ضروری نیست، البته این فرض برخلاف اصل برائت است و اگر کسی در اثر قوه قاهره، خلافی را مرتکب شده باشد، باید بار اثبات آن و فقدان عنصر روانی را عهده دار شود تا مسئولیت کیفری وی بتواند منتفی گردد بدین ترتیب جرائمی چون پارک اتومبیل، در جای توقف ممنوع یا ایستادن ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و همچنین صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرائمی هستند که نیازی به اثبات عمد یا خطای جزائی ندارند.

به این جرائم که عنصر روانی در آنها مفروض است جرائم مادی صرف یا مسئولیت مطلق میگویند.

بخش دوم : قصد مجرمانه، داعی یا انگیزه ارتکاب جرم

الف ـ قصد مجرمانه:

سوء نیت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به این معنی که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است. بنابراین در جرائم عمدی، فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.

ب ـ خطای جزائی:

در مقابل هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده نموده و نتایج حاصله از آن منظور نظر وی نباشد خطای جزائی مطرح است ولی مسئولیت وی به این لحاظ است که در پیش بینی عواقب عمل خود غفلت کرده است.

ج ـ انگیزه یا داعی:

قصد مجرمانه حاکی از ارائه ارتکاب در فعل یا ترک فعلی که ناقض قانون جزا است در هر جرمی، مفهومی واحد و یا ثابت میباشد مثلاً قصد قتل در کلیه قتلهای عمدی سلب حیات است اعم از اینکه داعی یا انگیزه قاتل، حرص و طمع برای بردن مال مقتول باشد و یا انتقامجویی یا ترحم بر بیمار متقاضی مرگ و رهایی وی از رنج بیماری.

داعی یا انگیزه شامل نفع یا ذوق یا احساسی که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می­کشانده اصولاً در تحقق جرم تاثیری ندارد ولی وجود آن در هر جرمی متغیر و متنوع است و کیفیت آن ممکن است فقط موجب تشدید یا تخفیف مجازات گردد.

مبحث دوم : درجات قصد مجرمانه

سوء نیت یا قصد مجرمانه که در معنی عام آن عمد در ارتکاب جرم میباشد دارای درجاتی است:

بخش اول: قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص

سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است قصد یا سوء نیت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است در ایراد ضرب عمد در زدن، سوء نیت عام است ولی در قتل علاوه بر عمد عام در فعل یا ترک فعل باید قاتل قصد کشتن مجنی علیه را نیز داشته باشد ربودن(متقلبانه) مال غیر به قصد تصاحب سرقت است. متقلبانه بودن در سرقت در پنهانی بودن عمل ارتکابی حاکی از سوء نیت خاص است. در اشاعه اکاذیب موضوع ماده 141 قانون تعزیرات سابق و ماده 698 قانون تعزیرات لاحق عمد باید مقرون به قصد اضرار باشد در جعل، عمد در عمل باید با قصد اضرار و ایجاد خسارت خصوصی یا عمومی همراه باشد ولی وجود قصد اضرار کافی است و لازم نیست عمل جعل نهایتاً به وارد ساختن زیان منتهی گردیده باشد.

بخش دوم: سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم)

برحسب اینکه بزهکار با تفکر و طرح نقشه قبلی مبادرت به ارتکاب جرم نماید یا خیر؟ سوء نیت را میتوان به اعتبار درجات به سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد تقسیم نمود:

سوء نیت ساده در مواردی است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی نباشد چنین سوء نیتی موجب مجازات معمولی است در مقابل وقتی سوء نیت مشدد است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی باشد.

در قتل عمدی موضوع بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی عامل در فعل عامد است ولی تمامی نتیجه را پیش بینی نمیکند اگر کسی دیگری را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود جنایت شبه عمدی است با وجود این درصورتی که مرتکب، بدون قصد قتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد قتل عمدی موضوع بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی مطرح میگردد این تغییر نوع قتل از شبه عمدی به عمدی میتواند معلول فکر و اندیشه قبلی برای انجام کاری باشد که نوعاً کشنده شناخته شود.

آزار و اذیت و مسلح بودن در سرقت حاکی از سوء نیت مرتکب با سبق تصمیم در سرقت است در ماده 562 قانون ... تعزیرات قانونگذار کیفر چنین سرقتهایی را تشدید نموده و مقرر میدارد: هرگاه سرقت مقرون به آزار و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.

بخش سوم: سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم)

الف) سوء نیت جازم در مواردی است که احراز شود نفس ارتکاب جرم مطلوب عامل بوده است مانند قتل عمدی موضوع بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی و یا سرقت موضوع مواد 197 به بعد قانون مزبور و یا مواد 651 به بعد قانون تعزیرات مصوب 1375.

ب) سوء نیت اتفاقی، در مواردی است که عامل نتیجه را پیش بینی کرده ولی آن را نخواسته باشد مثلاً در مورد حریق عمدی موضوع مواد 126 به بعد قانون تعزیرات، ماده 128 قانون مزبور مقرر میدارد: «در تمام موارد مذکور در فوق هرگاه حریق اسباب صدمه و جراحت یا نقص عضو یا هلاک نفس شود، مرتکب براساس موازین شرعی به پرداخت دیه محکوم میشود و در صورت قاصد و عامد بودن به مجازات جنایات عمدی محکوم میشود» احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات موضوع ماده 675 به بعد فصل پنجم قانون ... تعزیرات لاحق مصوب 1375 نیز واقع شده است که در ماده 689 صراحتاً مقرور میدارد: «در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حریق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.»

بدین ترتیب گرچه هلاک نفس قابل پیش بینی عامل بوده ا ست ولی وقتی هلاک نفس مطلوب او نباشد عمل، شبه عمدی است ولی وقتی هلاک مورد قصد و خواسته عامل باشد قتل عمدی مطرح میگردد.

همچنین است عمل راننده­ای که با علم به نقص ترمز و وسیله نقلیه خود را به حرکت در می آورد و در اثر تصادف با عابری، باعث فوت یا مجروح شدن او میگردد.

بخش چهارم: سوء نیت معین و سوء نیت معین

در سوء نیت معین جرم نسبت به شخص یا شیء معین که مورد قصد مرتکب بوده واقع میشود. مانند این که کسی با قصد کشتن فرد معین او را به قتل برساند بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی، قتل را وقتی عمدی میداند که قاتل با انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع داشته باشد بنابراین در مواردی که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بیگناه دیگری(غیرمعین) اصابت کند عمل او خطای محض محسوب و مستوجب دیه است(ماده 296 قانون مجازات اسلامی).

سوء نیت وقتی نامعین است که جرم نسبت به شخص یا شیء دیگری که مورد قصد و مطلوب عامل نبوده واقع شود مثل بمب گذاران در اماکن عمومی.

در سوء نیت اعم از معین و غیر معین، عمل و نتیجه آن مطابق قتل هر دو مورد نظر و مقصود و مطلوب مرتکب هست و لذا با سوء نیت موجود علی الاصول باید قتل عمدی باشد مع هذا قانون مجازات اسلامی 1370 حق برخلاف قانون حدود و قصاص 1361 سابق در بند الف ماده 206 خود قتل شخص معین و افراد غیرمعین از یک جمع معین را قتل عمدی و مستوجب قصاص دانسته است و بدین ترتیب اشتباه در هدف و مجنی علیه جرم را از شمول مقررات موضوع قتل عمدی خارج میسازد درصورتی که مرتکب قصد قتل فرد معین را نداشته ( یا نتیجه عمل مقصود مرتکب نباشد) و قتل ناشی از اشتباه در یکی از ارکان اساسی جرم باشد، به علت فقدان سوء نیت در قتل اشتباه موجب تبدیل جرم عمدی به جرم شبه عمدی یا خطئی محض برحسب مورد خواهد شد به مواد 295 و 296 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.

مبحث سوم: تقصیر جزائی یا خطای جزائی

عنصر معنوی در جرائمی چون جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 149 به بعد قانون ... تعزیرات سابق و مواد 714 به بعد قانون تعزیرات لاحق در فصل بیست و نهم شامل خطای جزائی و یا تقصیر جزائی به جای سوء نیت است.

در جرائم غیرعمدی نتیجه عمل مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون مرتکب نتیجه را پیش بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است.

شرط اساسی در این قبیل جرائم احراز وجود رابطه علیت میان واقعه مثلاً قتل یا جرح و خطای مرتکب بی احتیاطی و عدم مهارت و غیره است.

مصادیق تقصیر جزائی یا خطای جزائی عبارتند از: بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.

بخش اول ـ بی احتیاطی

بی احتیاطی خطائی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمیشود مانند ورود موتور سوار از جاده فرعی به جاده اصلی، بدون کم کردن سرعت و تصادف با دیگری.

بخش دوم ـ بی مبالاتی

بی مبالاتی و غفلت نوعی بی احتیاطی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است مثلاً مامورین شهرداری چاهی در خیابان حفر میکنند و در کنار آن علامت خطر قرار نمیدهند و موتورسواری در هنگام عبور به داخل چاه می­افتد.

بخش سوم: عدم مهارت

یکی از مصادیق خطای جزائی، عدم مهارت است که گاهی با بی احتیاطی قابل انطباق است نداشتن مهارت به دو صورت مادی یا معنوی مطرح است.

عدم مهارت مادی یا بدنی، نداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در اموری است مثل رانندگی که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است.

عدم مهارت معنوی شامل عدم آگاهی مطلق یا نسبی در شغل و حرفه مربوطه است مثل پزشک عمومی که به جای هدایت بیمار به نزد جراح، خود مبادرت به جراحی نماید.

بخش چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی

مقصود از نظامات دولتی انواع قوانین، تصویب نامه­ها، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی است صرف این خطا موجب مسئولیت صدمات بدنی وارده نیست و باید میان عدم رعایت نظامات دولتی و تصادفات و صدمات وارده رابطه علیت وجود داشته باشد.

در عین حال، عدم رعایت نظامات دولتی نیز به تنهایی خود ممکن است جرم تعزیری باشد که به تنهایی کافی از برای تحقق مسئولیت است و نیازی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست.

از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی، مفاد قانون تعزیرات حکومتی است که رسیدگی به موارد تخلف الزاماً در صلاحیت دادگاههای عمومی نیست.

عنصر مادی جرم

هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است از این الزام میتوان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمیشود بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمیباشد. زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند برای ارتکاب جرم بزهکار مراحل زیر را طی میکنند ابتدا مجرم قصد ارتکاب جرم میکند سپس به تهیه مقدمات جرم مبادرت میورزد، بعد شروع به اجرای جرم مینماید و نهایتاً جرم را به مورد اجرا میگذارد.

مبحث اول: مراحل ارتکاب جرم

بخش اول: مرحله قصد ارتکاب جرم:

در بیشتر موارد، بزهکار بعد از میل به ارتکاب جرم و سنجش میان نفع حاصل از ارتکاب جرم و زیان ناشی از تعقیب و محاکمه و مجازات تصمیم به ارتکاب جرم میگیرد و مقدمات عمل را فراهم میکنند.

آنچه در قوانین کشورهای مختلف مسلم است این است که مقررات جزائی شامل کسانی که فقط در مرحله فکر ارتکاب جرم بوده­اند نمی­گردد. بنابراین اندیشه جرم اگر با عمل توام نباشد قابل مجازات نیست به طوریکه طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده­ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد اقتضای سیاست کیفری همین مجازات نکردن فکر و قصد ارتکاب جرم است زیرا وقتی اشخاص در مرحله فکر و قصد ارتکاب جرم قابل مجازا تباشند ممکن است ترجیح دهند جرم را تا آخر انجام دهند چون میدانند که به هر صورت مجازات خواهد شد به علاوه کشف قصد اشخاص نیز مشکل و ممکن است موجب توسل به اخذ قرار به اجبار و شکنجه گردد که این شیوه هم با توجه به اصل سی و هشتم قانون اساسی ممنوع و ضمانت اجرای آن ماده 58 قانون مجازات اسلامی تعزیرات سابق و ماده 578 قانون تعزیرات لاحق است. تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی صراحتاً مجرد قصد ارتکاب جرم را قابل مجازات نمیداند مع هذا استثنائاً در مواردی قصد و اراده فاعل قبل از اینکه آثار خارجی پیدا کند به صورت جرم مستقلی مطرح میشود مانند تهددی به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی و آبرویی یا به افشای سرموضوع مواد 113 و 112 قانون تعزیرات سابق و مواد 668 و 669 قانون ... تعزیرات لاحق که ممکن است بزهکار واقعاً قصد انجام دادن موضوع تهدید را نداشته باشد همچنین اجتماع و ثباتی برای ارتکاب جرائمی برضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی یا برضد اعراض و نفوس یا اموال مردم یا ثباتی برای تهیه وسایل ارتکاب آن موضوع ماده 88 قانون ... تعزیرات سابق و مواد 610 و 611 قانون تعزیرات لاحق که باز ممکن است ثباتی کنندگان به هیچ وجه عملاً در مقام انجمن موضوع ثباتی بر نیامده و به مرحله تهیه مقدمات هم نرسیده و یا فقط پیشنهاد ثباتی نموده باشند در این قبیل موارد فقط با اجازه قانونگذار است که به خاطر پیشگیری از ایجاد تزلزل در امنیت اجتماعی، نفس تهدید یا اجتماع و تبانی یا دعوت برای تبانی و امثال آن به خودی خود و مرتکبین مستوجب مجازات می­گردند شاید بتوان گفت که معمولاً توطئه و تبانی علاوه بر قصد و تصمیم دسته جمعی لزوماً همراه با طرح و نقشه ارتکاب جرم است که متعاقب مشورت با یکدیگر فراهم آید و لذا قانونگذار در مواردی خاص تبانی را جرم می­شناسد.

بخش دوم: مرحله تهیه مقدمات:

در این مرحله بزهکار از مرحله قصد و تصمیم به ارتکاب جرم خارج شده و برای نزدیک شدن به مقصود ارتکاب جرم مقدمات کار را فراهم میکند مثلاً مجرم برای ارتکاب قتل اسلحه می­خرد یا برای ارتکاب سرقت کلید یا نردبان تهیه میکند ولی این قبیل اقدامات همیشه مقدمه ارتکاب جرم نیست، زیرا ممکن است خرید اسلحه برای شکار و تهیه کلید برای استفاده شخصی باشد.

مرحله تهیه مقدمات اصولاً قابل مجازات نیست، زیرا تهیه مقدمات همیشه کاشف از نیت مجرمانه عامل آن نبوده و اغلب ممکن است عملیات مزبور کاملاً مشروح و مجاز باشد.

تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی در همان جهت مقرر میدارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست» با وجود این ماده 611 قانون ... تعزیرات، اجتماع و تبانی افراد را برای اقدام علیه اعراض یا اموال با تدارک مقدمات اجرائی و عدم موفقیت به واسطه مانع خارجی جرم دانسته و مرتکب را مستوجب حبس از 6 ماه تا 3 سال میداند بدیهی است که در این مورد نیز تدارک مقدمات اجرائی به تنهایی جرم نبوده بلکه مقدمات باید همراه با قصد قبلی اجتماعی و تبانی کنندگان در اقدام علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم باشد تا با احراز عدم موفقیت در اقدام وقتی ناشی از مانع خارجی باشد جرم تحقق یابد. قانونگذار در ماده 664 قانون تعزیرات به علم و عمد سازنده وسیله، برای ارتکاب جرم، توجه کرده و صراحتاً مقرر میدارد: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله­ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین قانونگذار تنها عملیات و اقداماتی را که مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم و مسلم و نزدیک با جرم داشته باشد در قالب آغاز عملیات اجرائی و جرم معینی و احراز شروع به جرم در مواردی مستوجب مجازات میداند.

بخش سوم: مرحله شروع به اجرا:

برخلاف مرحله تهیه مقدمات جرم که بزهکار خود را د آن مرحله برای ارتکاب جرم مجهز نموده و وسایل کار را فراهم میکنند عملیات اجرائی اعمالی هستند که نفس جرم از آنها ترکیب می یابد بنابراین باید عملی که از مرتکب صادر گردیده با تعریف قانونی جرم معینی منطبق باشد تا آن عمل را بتوان شروع به اجراء محسوب نموده مثلاً قتل، سلب ارادی حیات است از یک انسان به وسیله انسانی دیگر حال وقتی مجرم با اسلحه به طرف دیگری نشانه روی کرده و آماده تیراندازی است میگوییم عملیات اجرائی جرم را آغاز نموده است همچنین سرقت، عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی ماده 197 قانون مجازات اسلامی، حال چنانچه بزهکار مبادرت به اثبات و وضع ید برروی مال دیگری به قصد ربودن نماید شروع به اجراء تحقق یافته است طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود. بحث تفصیلی شرایط و ارکان شروع به جرم را به عنوان یک تاسیس حقوقی مستقل به مبحث چهارم این کتاب موکول می­نماییم.

بخش چهارم: مرحله اجرای جرم:

جرائم مطلق و جرائم مقید به حصول نتیجه

در این مرحله بزهکار وارد جریان اجرائی جرم شده و مرتکب نفس عمل مجرمانه میگردد ارتکاب جرم وقتی تمام است که بزهکار تمامی شرایطی را که قانون برای تحقق جرم و ارتکاب آن لازم دانسته انجام داده باشد.

قانونگذار در مواردی چون جعل سند یا ساختن سکه تقلبی به نتایج حاصله از آنها توجهی ندارد یعنی عمل بزهکار را صرفنظر از نتایج آن مورد نظر قرار داده و مرتکب را مستوجب مجازات میداند بنابراین صرف ساختن سند یا قلب سکه هرچند که سند مجعول یا سکه تقلبی مورد استفاده واقع نشود جرم است و در مواردی هم که شخص مرتکب از سند مجعول یا سکه تقلبی استفاده نماید مرتکب دو جرم گردیده و مجازات استفاده نیز به مجازات جرم اولیه اضافه میشود بنابراین بزهکار از نظر جزائی پس از ارتکاب جرم اولیه مزبور، صرفنظر از استفاده آن جرم را به طور کامل مرتکب شده و مستوجب کیفر عمل مجرمانه است با وجود این صرفنظر از این موارد محدود که جرم مطلق میباشد قانون تنها عمل را قطع نظر از نتایج آن جرم تشخیص داده است در بیشتر موارد در قتل نفس عمدی تا وقتی که در نتیجه عملیات بزهکار از مجنی علیه سلب حیات به عمل نیامده باشد، قتل نفس تحقق پیدا نمیکند در واقع تحقق جرم مقید به حصول نتیجه است.

همچنین اجرا و تحقق جرم سقط جنین موکول به این است که جنین سقط شود و چنانچه عملیاتی به منظور سقط جنین انجام شود ولی به واسطه موانع خارجی جنین سقط نشود مرحله آغاز عملیات اجرائی و شروع به جرم است که با جرم انجام یافته مطلق یا مقید به حصول نتیجه متفاوت است.

مبحث دوم: اقسام رفتار مجرمانه

بخش اول: فعل:

غالب جرائم به صورت فعلی است که قانونگذار انجام آن را منع کرده است مثل قتل، ایراد ضرب و جرح، سرقت، کلاهبرداری، زنا، محاربه که در قانون مجازات اسلامی و قانون ... تعزیرات تماماً به صورت فعل تحقق می­یابد.

بخش دوم: ترک فعل:

گاهی قانونگذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین نموده و درصورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظرگرفته است مصادیق ترک فعل که در جریان افزایش می­باشد، عبارتند از:

الف: امتناع از انجام وظایف قانون در مورد اعمال حاکمیت دولتی ـ طبق ماده 73 قانون ... تعزیرات مصوب 1362، هر یک از فرماندهان و مسئولان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است از اجرای ماموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و هرگاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

ب: امتناع مقامات قضائی از انجام وظایف قانونی ـ طبق ماده 74 قانون ... تعزیرات سابق و ماده 597 قانون تعزیرات لاحق، هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده و به هر عذر و بهانه­ اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم میشود و در هر صورت به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

ج: خودداری اشخاص از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ـ به موجب شق 2 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354 که آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 5/10/1364 به تصویب هیات وزیران رسیده است هرگاه کسانی که برحسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری نمایند به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد.

د: خودداری از پرداخت نفقه ـ برابر ماده 105 قانون ... تعزیرات سابق و ماده 642 قانون تعزیرات لاحق، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می­نماید.

ه: امتناع از استرداد طفل سپرده شد ـ برابر ماده 98 قانون ... تعزیرات سابق و ماده 632 قانون تعزیرات لاحق اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

طبق ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا استرداد طفل امتناع نماید، دادگاه صادر کننده حکم وی را ملزم به عدم ممانعت یا استرداد طفل می­نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم، محکوم خواهد شد (روزنامه رسمی شماره 12069 مورخ 14/5/67).

و: امتناع از شیردادن طفل به قصد سلب حیات از وی ـ برابر ماده 1176 قانون مدنی مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد بنابراین چنانچه مادری به قصد سلب حیات از طفل در چنین شرایطی از شیر دادن طفل خودداری نماید به عنوان مرتکب قتل عمدی شناخته میشود.

ز: عدم ثبت وقایع ولادت و فوت ـ برابر ماده 48 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 اصلاحی مورخ 18/10/1363 مجلس شورای اسلامی، اشخاصی چون پدر و مادر، پزشک ، ماما که از وظایف مذکور در مواد 16، 19، 24 و 26 قانون مزبور خودداری کنند به پرداخت دویست و یک تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ح: امتناع متصدیان سازمانها و موسسات دولتی از اعلام وقوع جرائم مالی به مراجع قضائی یا اداری ـ ماده 606 قانون ... تعزیرات مقرر میدارد: ««هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده 598 که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد 559 و 603 در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

بخش سوم: جرم فعل ناشی از ترک فعل:

جرائم معمولاً به صورت ارتکاب فعل مثبت ماند قتل و ضرب و جرح است ولی به تدریج حس تعاون اجتماعی موجب توسعه روزافزون مداخله قدرت عمومی در تنظیم روابط اجتماعی با استفاده از ضمانت اجراهای جزائی گردید. به طوریکه خودداری از انجام بعضی تکالیف قانونی به صورت ترک فعل مانند جرم ترک انفاق موضوع ماده 105 قانون ... تعزیرات سابق و ماده 642 قانون تعزیرات لاحق مستوجب اعمال کیفر شد.

به جرم فعل، با ارتکاب عمل و جرم ترک فعل که نتیجه خودداری از عمل است نوع دیگری میتوان اضافه کرد و آن مربوط به موردی است که جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزشهایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد. مصادیق جرائم فعل ناشی از ترک فعل عبارتند از:

الف ـ رها کردن طفل یا فرد عاجز در محلی خالی از سکنه ـ برابر ماده 99 قانون ... تعزیرات 1362 هرکس شخصاً یا به توسط دیگری طفل یا غیرطفلی را که عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمی­بود در جایی خالی از سکنه رها میکرد به شلاق تا 74 ضربه محکوم میگردید. قانون ... تعزیرات 1375، موضوع جرم را به موارد جدیدی ضمن تشدید کیفر، تعمیم داده و در ماده 633 مقرر میدارد: «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمیباشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و یا جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود و رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد». در اینجا قانونگذار صرف عمل رها کردن طفل یا عاجز را صرفنظر از نتیجه حاصله مستوجب مجازات دانسته است زیرا اشخاص قانوناً نسبت به اطفال خود هم حق و هم تکلیف به حضانت دارند به علاوه نقض مفاد قانون خودداری از خود هم حق و هم تکلیف به حضانت دارند به علاوه نقض مفاد قانون خودداری از کمک به مصدومین و کسانی که در معرض خطر جانی قرار دارند نیز موجب مسئولیت کیفری است حال کسی که به جای کمک به اطفال و افراد عاجز آنان را در جایی خالی از سکنه رها کند فعل مجرمانه­ای را مرتکب شده که ناشی از عدم انجام وظایف قانونی است.

قانونگذار در ارائه مواد 99 سابق و 633 قانون ... تعزیرات لا حق، به نتیجه حاصله از رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محفاظت خود نمیباشد هم توجه نموده و کیفر را با توجه به نتیجه حاصله تشدید نموده است. بطوریکه هرگاه به اطفال و افراد عاجز مزبور صدمه و آسیبی وارد آید یا فوت شوند، رها کننده برحسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش طبق قانون دیات محکوم خواهد شد.

ب ـ تسلیم نقشه­ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها ـ کسی که به موجب مواد 5 و 7 قانون ... تعزیرات سابق و ماده 10 قانون تعزیرات لاحق مکلف به حفظ نقشه­ها یا اسرار است اگر در حفظ نقشه­ها یا اسرار قصور کرد به تکلیف خود عمل ننموده است حال اگر همان شخص نقشه­ها یا اسرار را به شخص دیگری تسلیم نمود نفس تسلیم آنچه را که ناشی از خودداری از حفاظت و تکلیف به نگهداری است مستوجب کیفر میباشد.

ج ـ ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح(فعل) ناشی از بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات جزائی ترک فعل اشخاص مکلف به مراقبت در رفتار خود و رعایت الزامی مقررات مربوط به امور خود هستند حال اگر اقدام به بی مبالاتی و یا نقض مقررات جزائی نمودند تحت شرایطی مسئولند. برابر تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی هرگاه براثر بی مبالاتی ترک فعل قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر غفلت نمی­شد با مقررات رعایت میشد، حادثه­ای اتفاق نمی­افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. در اینجا وقوع قتل یا ضرب یا جرح در واقع فعل ناشی از ترک فعل (قانونی) عدم مراقبت در رفتار و نقض رعایت الزامی مقررات جزائی مربوط به امر است به عبارت دیگر، قانونگذار افراد را مکلف به احتیاط و رعایت مقررات و نظامات نموده است و ترک فعل که از جرم فعل ناشی گردیده همان بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی ناشی از ضوابط حقوق کار و به کار بردن وسایلی غیرقانونی که منتهی به وقوع حادثه گردد. برابر ماده 616 قانون تعزیرات مصوب 1375 مسبب مستوجب حبس از یک سال تا سه سال علاوه بر پرداخت دیه است.

بخش چهارم: داشتن و نگهداری:

چهارمین مورد از مصادیق رفتار مجرمانه و یا عنصر مادی جرم داشتن و نگهداری است منظور از «داشتن» این است که شخصی شیء ممنوعه را در اختیار خود داشته و یا عالماً در اختیار افراد تحت سرپرستی خود گذارده باشد. بنابراین دادگاه باید در مورد تداوم داشتن در زمان و یا اعراض و انصراف از داشتن را معین و برحسب مورد، جرم را احراز و یا متهم را تبرئه نماید. ظاهراً فعلی صورت نمی­گیرد و واکنش مثبت و منفی به وقوع نمی­پیوندد، ولی عملی در گذشته صورت گرفته و قانونگذار داشتن و نگهداری بعضی از اشیاء را جرم می­شناسد و دارنده آن را مستوجب کیفر می­داند. مهمترین موارد قانونی رفتار مجرمانه در قالب داشتن و نگهداری عبارتند از:

الف ـ نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی ـ نگهداری نوشته و یا طرح و یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم یا نوار سینما و یا هر شیء دیگری که عفت و اخلاق عمومی را جریحه­دار نماید(موضوع ماده 104 قانون ... تعزیرات سابق و ماده 640 قانون تعزیرات لاحق).

ب ـ نگهداری اسلحه غیرمجاز برابر ماده 45 مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن آن به مملکت و یا صادر کردن آن با خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت.

ج ـ نگاهداری بدون مجوز اجناس دخانیه ـ به موجب رای شماره 5 هیات عمومی دیوان عالی کشور جلسه مورخ 13/2/1361، خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم ازاینکه مرتکب وارد کننده بود یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب قابل مجازات است و به فرض وجود اشیا و نظائر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود.

دـ نگهداری مواد افیونی ـ طبق ماده 5 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در شهریور ماه 1377 جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیده است هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خریداری، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم میشود:

1) تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2) بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا 74 ضربه شلاق.

3) بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4) بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و درصورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکم.

5) بیش از بیست کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و درصورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

تبصره ذیل ماده مزبور میگوید: «مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می­گردند.»

ه) نگهداری بذر یا گرز خشخاش ـ ماده 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در شهریور ماه 1377 جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیده است مقرر میدارد: «هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری مخفی یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد در مورد بذر شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود.»

بخش پنجم: حالت:

گاهی اوقات عمل مرتکب نه از مصادیق فعل محسوب میشود، نه از مصادیق ترک فعل بلکه قانونگذار حالت عارض بر مرتکب را جرم دانسته است. مثل اعتیاد یا ولگردی.

برخی از حقوقدانان مصادیقی مثل حالت و داشتن و نگهداری را با اندکی تسامح داخل در فعل یا ترک فعل دانسته­اند.

بخش ششم: گفتار مجرمانه:

ششمین مورد از مصادیق عنصر مادی جرم قول و سخن مجرمانه است توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، موضوع مواد 608 و 609 ق.م.ا. میباشد همچنین نطق در مجامع با نسبت دادن امری که جرم است نسبت به دیگران جرم افتراء موضوع ماده 697 قانون مزبور را تشکیل میدهد به علاوه جرم مستلزم حد قذف موضوع ماده 139 به بعد ق.م.ا. با گفتار معینی تحقق می­یابد.

 

آمار بازدیدکنندگان

769امروزmod_vvisit_counter
1805دیروزmod_vvisit_counter
22396این هفتهmod_vvisit_counter
22713هفته گذشتهmod_vvisit_counter
69737این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1593938کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra