جرم (1)

تعریف جرم: ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:هر فعل یا ترک فعلی برای آن مجازات پیش بینی شده است جرم محسوب می شود « همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر می دارد احزار جرم صرفاً ناشی از انجام فعل نیست. ترک فعل هم در قانون مجازات مصداق ارتکاب جرم است.همان گونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خود داری از عملی است که مخالف نظم و ضلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد»انجام تخلف جرم از ناحیه ی افراد عموماً به صورت متخلف صورت می گیرد و براساس آن مجازاتهای مربوطه به جرائم در قانون مدون شده است. همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاصی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.جرم اصطلاحی فقهی و حقوقی است. جرم از ریشه ی عربی ج رم به معنای قطع کردن ، حمل کردن ، کسب کردن ، ارتکاب گناه و وادار کردن به کاری ناپسند به کار رفته مجرم کسی است که از حق بریده و به باطل روی آورده استو برکار ناپسند خود اصرار ورزد.در متون و منابع دینی، جرم یا جریمه و مشتقات آنها مترادف با گناه و در همان معنای لغوی به کار رفته است برخی از فقها و مؤلفان دینی نیز جرم را گناه و ذنب (گناه) را جرم معنا کرده اند. بنابراینجرم در اصطلاح متون دینی و فقهی هر نوع کار ممنوع شرعی است. که خداوند بر آن کیفر دنیوی از قبیل (حد- تغزیر-قصاص – دیه- کفاره) یا اخروی مقرر کرده است، اعم از انجام دادن کاری که در دین از آن نهی شده یا ترک کردن کاری که بدان امر شده است.برخی فقها جرم را فقط در ممنوعات شرعی که کیفر دنیوی دارند ، به کار برده و بقیه کار های ممنوع را مصداق «معصیت» «خطئیه»«یا «اثم» دانسته اند. این تعریف جرم به  اصطلاح حقوقی آن بسیار نزدیک و بلکه مترادف آن است.

جرم از دیدگاه جامعه شناسی:جرم عملی مخالف با نظم اجتماعی یا مخالف یکی از ضوابط و ارزشهای مشترک در جامعه است. این ضوابط و ارزشها بر آمده از افکار، عقاید و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است. به نظر برخی جامعه شناسان مخالفت کردن با قواعدی که تخلف از آنها همواره در دسته اجتماعی، جرم به شمار می رود، جرم طبیعی نامیده می شود.دو اصطلاح مرتبت با جرم یا به تغییر دقیق تر جرم جزایی عبارتند از:جرم مدنی و جرم انتظامی ( تخلف انتظامی ) مراد از جرم مدنی، عملی است که موجب ورود ضرر یا خسارت به دیگری شود و عامل آن ملزم به جبران زیان یا دفع خسارت گردد، مانند بی احتیاطی در رانندگی که به خسارت مادی بیانجامد.

جرم انتظامی: نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی بر عهده صنفی خاص (مانند ) پزشکان نهاده شده است.

عناصر تشکیل دهنده ی جرم:برای آنکه عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه ی عمومی دارد. بعضی از این عناصر جنبه ی عمومی دارند. یعنی وجود آنها در کلیه ی جرایم الزامی است و برخی دارای جنبه ی خصوصی هستند. بدین معنی که علاوه بر عناصر عمومی، ممکن است در یک جرم به خصوص تحقیق یافتن عناصر و شرایط دیگر هم لازم باشد. بررسی عناصر خصوصی تشکیل دهنده ی انواع جرائم در حقوق جزای اختصاص صورت می گیردو در اینجا ما به شرح تفضیلی عناصر عمومی جرم می پردازیم.برای آن که عملی جرم محسوب شود لازم است که :اولاً از طرف قانون به عنوان جرم پیش بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی )ثانیاً فعل یا ترک فعل به صورت و شرایط خاص باشد نه تصور واژه یای که فعلیت پیدا نکرده است ( عنصر مادی)ثانیاً با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد.( عنصر روانی )

عنصر قانونی:اصل قانونی بودن جرم: اعمالی انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی ، یا مضر و خطرناک باشد قابل مجازات نیست مگر آن که قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimen sine lege بیان می کنند.درقوانین جزات قدیم اصل قانونی بودن جرم مطرح نبود و مجرمین را بدون استناد به قوانین مشخص و معین مجازات می کردند. اصل قانونی بودن جرم اولین بار در اعلامیه ی حقوق جزای انقلاب (سال 1791) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشور های متمدن آن را جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده بدان عمل می کنند.اصل قانونی بودن جرم و مجازات همیشه مورد قبول کلیه ی ملتها نبوده، حتی در دورانهای اخیر بعضی کشور ها از آن منحرف شده اند حکومت نازی به سال 1935 قانونی را در آلمان به تصویب رساند که مطابق آن:«هرکسی مرتکب عملی شود که قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، یا بر طبق اصول اساسی قوانین جزایی و احساسات منطقی مردم، مستحق مجازات باشد، به کیفر خواهد رسید» .در قانون جزای سال 1926 شوری سابق هم مقرر بود که «جرم هر عمل ... خطرناک اجتماعی است که مبانی سازمان سیاسی شوروی را تهدید کند...». بالاخره قانون جزای سال 1930 دانمارک مقرر دارد که «اعمال تعیین شده از طرف قانون گذار و اعمال مشابه آن قابل مجازات است».

عنصر قانونی چیست ؟وقتی که ما می گوییم هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست مقصود ما از قانون چیست؟ آیا قانون جزای 1304 و مکمل آن در سال 1352 مد نظر است یا هر قانونی دیگر در زمینه جزایی از نظر وجود عنصر قانونی که در آن مؤثر است؟پس از قانون جزای 1304 قوانین متعدد دیگر به تصویب قوه ی مقننه رسید و مورد عمل محاکم دادگستری بود. از این قبیل می توان قوانین مربوط به چک بی محل، قانون مرتکبین قاچاق، قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور، قانون اعمال نفوذ و سایر قوانینی را که در مجموعه های قوانین جزایی گرده آوری شده نام برد.مسماً همهی این قوانین که به تصویب قوه ی مقننه رسیده بود، همانند قانون جزای سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، لازم الاجرا و از نظر عنصر قانونی مؤثر بود. علاوه بر این قوانین، قوه مقننه در موارد متعدد به کمیسیون های مشترک مجلسین و گاه به افراد معین اختیار وضع قانون می داد. مقررات ولوایحی که به این ترتیب شکل قانونی به خود می گرفت مسلماً از نظر وجود عنصر قانونی لازم الاجرا بود.از طرف دیگر مقررات خلافی که از طرف قوه ی مجریه مطابق اختیاری که قوه مقننه به آن تفویض کرده، وضع شود، در حکم «قانون» بوده می تواند برای مرتکبین جرائم خاص خلافی تعیین مجازات کند. ماده 276 قانون مجازات عمومی سال 1304 چنین مقرر می داشت: «نسبت به کلیه ی امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه صحیه و همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به در شکله چیها و شوقرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی،گدایی، فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومی و امثال آن وزارت داخله نظامنامه ی لازم تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ولی در حال مجازاتی که به موجب نظامنامه ی مزیور مقرر می شود نباید از یک روز جنس و سه قران غرامت کمتروازیک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.»

مضار و فواید اصل قانونی بودن جرم: عده ای از حقوق دانان اصل قانونی بودن جرم را مورد انتقاد قرار داده اند.به نظر این عده  اگر قرار باشد این اصل در همه حال رعایت شود لازم می آید که دست جامعه بسته باشد و قوه قضاییه ی نتواند مجرمینی را که به حقوق افراد صدمه می زنند، ولی کار رابه گونه ای انجام می دهند که عمل آن ها مشمول هیچ یک از مقررات قانونی نباشد ، دستگیر کرده و به مجازات برساند به نظر این عده اصل قانونی بودن جرم«منشور آزادی بزهکاران» است و باعث می شود جامعه از مقابله با خطرات آنان ، به نحو شایسته و مناسب عاجز بماند.در مقابل این عده، اکثریت حقوق دانان عقیده دارند که سیاست کیفری جامعه باید روشن و صریح باشد، و مقامات سیاسی و اجرایی نتوانند با توسل به قدرت و بهانه های گوناگون مردم بی گناه را مورد مجازات قرار دهند.از طرف دیگر اجرای مجازاتها نباید به قوه ی تخیل و درک شخصی قضات واگذار شود، بلکه دادرسی و اجرای مجازات باید تحت ضوابط معین و مشخص صورت گیرد.به عبارت دیگر، به نظر این عده هر چند اصل قانونی بودن جرم در بعضی موارد موجب می شود که مجرمین آزاد بمانند و از چنگ عدالت فرار کنند، ولی از نظر حفظ حقوق و امنیت شخصی اعضاء جامعه رعایت این اصل به طور قاطع و کامل ضرورت دارد.

اصل قانوی بودن جرم و اقدامات تأمینی: به طور خلاصه اقدامات تأمینی به کوششهایی اطلاق می شود که برای جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده، اصلاح و در مان حال مجرمین، و دفاع از جامعه در مقابل جرائم احتمالی کسانی که دارای حالتی خطرناک  هستند ، صورت می گیرد. یکی از خصوصیات اقدامات تأمینی آن است که به عکس مجازات، رسوا کننده نیست و سابقه ی نامساعدی برای افرادی که موضوع آن قرار می گیرند، به وجود نمی آورد، به طوری که پس از رفع حالت خطرناک می توانند، مانند افراد عادی، به کارهای گوناگون اشتغال داشته و از حقوق اجتماعی برخوردار باشند. بدیهی است در مورد اقدامات تأمینی هم باید «اصل قانونی بودن » رعایت شود.در غیر این صورت لازم می آید که قاضی بتواند به میل خود آزاری افراد را سلب کند و این امر با اصل قانونی بودن جرم مغایر است.از طرف دیگر اگر بخواهیم دست قاضی را در تعیین نوع و میزان تدابیر تأمینی ببندیم و از بخواهیم که تنها در محدوده های کاملاً مشخص و معین حکم به اجرای اقدامات تأمینی بدهد، در این صورت هدف اقدامات تأمینی ، که تنها با تطبیق این اقدامات با شرایط فردی مجرمین یا کسانی که حالت خطرناک دارند تأمینی می شود، لوث می گردد. به این جهات لازم است که «حالت خطرناک» و شرایط تحقق آن مشخص و معین گردد. ولی قاضی دادگاه در تعیین نوع و میزان اقدام تأمینی برای مقابله با حالت خطرناک شخص به خصوص و تدابیری که از جهت اصلاح حال او ضروت دارد، اختیار کافی داشته باشد.از نظر عنصر مادی لازم است شخص در گذشته اعمالی را مرتکب شده باشد که بروجرد حالت خطرناک در او دلالت کند و این اعمال به طور تفضیلی از طرف قانونگذار پیش بینی شده باشد نه آن که قاضی بتواند بنا به اعتقاد شخصی خود که کسی دارای حالت خطرناک است حکم به اجرای اقدامات تأمینی درباره ی او بدهد. از طرف دیگر ضرورتی ندارد که وجود عنصر روانی یعنی قصد ارتکاب جرم به اثبات برسد زیرا اتخاذ تدابیر تأمینی برپایه ی فرض مسئولیت جزایی شخص خطرناک صورت نمی گیرد. بلکه هدف از اجرای این تدابیر آن است که خطر (صرف نظر از آن که شخص خطرناک واجد یا فاقد مسئولیت باشد) دامنگیرجامعه نشود.در لایحه قانونی اقدامات تأمینی مصوب 1339 که قسمت اعظم آن هنوز به مرحله اجرا در نیامده است، تدابیر تأمینی به صورتی شبیه آنچه در فرانسه ، ایتالیا و بعضی دیگر از کشور های اروپایی وجود دارد پیش بینی شده است. بدین معنی که در ایران و سایر کشورهای «حقوق مدون» اقدامات تأمینی را علی الاصول تنها در مورد مجرمین اجرا می کنند. مادهی 1 لایحه ی قانونی اقدامات تأمینی اقدامات تأمینی ایران چنین مقرر می دارد :«اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرا جرم ( جنبه یا جنایت) درباره ی مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت جرم ارتکابی ، آنان را درمظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این که قانوناً مسئول باشندیا غیرمسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد».در ماده 14 قانون مذکور موردی پیش بینی شده که شاید به ظاهر باشد محکومیت قبلی که در ماده ی 1 لایحه ی مذبور آمده است مغایرت داشته باشدمطابق قسمت اول ماده 14 : «هر گاه شخصی که دیگری رابه تهدید ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد... دادگاه بنابر تقاضایی شخص تهدید شده... می تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده وجه الضمان متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارلیه از این تعهد خوداری کرده وجه الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می توند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از در ماه نخواهد بود. اگر متعهد طرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود والا به او یا قائم قانونی او مسترد خواهد گشت.

عنصر مادی جرم: لزوم یک عنصر خارجی و طبیعت آن – برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد زیرا فکر برای ارتکاب جرم کافی نمی باشد و اگر سیاست جنائی کشور به صرف قصدارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیر قابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاصی بدون اینکه برای جامعه خطرناک باشند مجازات شوند. از لزوم عنصر مادی تشکیل جرم نباید این نتیجه را گرفت که هر جرمی باید آثاری از خود گذارده و ماده ی جرمی داشته و یا اینکه آمیخته با عمل مثبت باشد.

جرائم حاصله از فعل و ترک فعل: جرم غالباً زائیده ی عمل می باشد مثل سرقت و قتل ولی  قانون در بعضی موارد از لحاظ نظم عمومی اشخاص را مکلف به اقدام می نمایند در این صورت اگر این اشخاص از انجام تکلیف خود احتراز نمایند مرتکب جرم ترک فعل خواهند شد جرائم ترک فعل بیشتر مربوط به کارمندان دولت است ماده ی 149و150و151 قانون مجازات عمومی ، مواردی را پیش بینی کرده که تخلف از آن به منزله ی امتناع از انجام وظایف قانونی به شمار آمده و مشمول عنوان جرم ترک فعل می باشد.یکی از آثار سیاست جنائی جدید این است که جرائم ترک فعل فزونی می یابد. امروز مقررات جزائی فرانسه شخصی را که از نیت سوء یا اعمال جاسوسی و خیانت دیگری اطلاع پیدا کند و بلافاصله پس از اطلاع به مقامات قضائی و یا نظامی و یا اداری اعلام نکند مستوجب مجازات حبس با اعمال شاقه در موقع جنگ و حبس ساده در زمان صلح می داند.همین طور هرکس باشخصی که طبع فعالیت او مضر برای دفاع ملی محسوب شود مرتبط باشد و بلافاصله پس از آگاهی از این فعالیت مقامات فوق الذکر رامطلع نسازد. مستحق مجازات می باشد.در مورد شرکتها اگر مأمورین رسیدگی به حساب ها در حین انجام وظیفه به جرائم ارتکابی مدیران مخصوصاً جرم کلاهبرداری و جرم خیانت در امانت واقف شوند و به دادستان اعلام نکنند مستوجب حبس و جریمه می باشند.از این موارد مبرهن می گردد که عنصر مادی جرم لازم نیست حتماً استوار بر فعل باشد بلکه بعضی اوقات احتراز از انجام وظیفه و به عبارت اخری ترک فعل هم موجب ارتکاب جرم می شود و به همین مناسبت علمای حقوق یکی از طبقه بندی های جرائم را جرائم ناشی از ترک فعل قرار داده اند.

جرائم فعل ناشی از ترک فعل: جرم فعل ناشی از ترک فعل شبیه به جرم ناشی از فعل است و نتیجه آن وقوع جرمی است که عادتاً در اثر صدور عمل از ناحیه ی انسان اتفاق بیافتد مثل شخصی که روی جاده ی راه آهنی یک سنگ بزرگ مشاهده می کند و از جهت اهمال یا خبث طینت آن را از خط خارج نمی کندو در اثر عبور و خروج آن از خط به عده ای صدمه وارد می آید یا اینکه شخصی در شرف غرق شدن می باشد و عابری که اورا نظاره می کند از جهت کینه یابی قیدی از کمک به او احتراز می کند ودر نتیجه غریق جان می سپارد.آیا چنین اهمال و قصور مضر به مصالح عمومی با اینکه از طرف قوانین جزائی پیش بینی نشده قابل تعقیب است؟ در قانون جزای ایران مواردی یافت می شود که احتراز از عمل مستوجب مجازات است از این قبیل است ماده ی 198 «هرکس شخصاً یا به دیگری طفلی را که به سن 7 سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای حفاظت خود قادر نمی باشد در جائی که خالی از سکنه است رها کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد » و ماده ی 199 «در هر مورد ماده ی قبل هرگاه به طفل و یا شخص عاجز صدمه و آسیبی وارد آید یا فوت شود رها کننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به جزای فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد»و ماده ی 200 «هرکس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است یاشخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر نمی باشد در آبادی رها  کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مشروط بر این که طفل یا شخص عاجز در تکفل فاعل بوده باشد» در ماده ی 201 در مورد سه ماده ی قبل اگر مرتکب پدر یا مادر یا کسان دیگری که سمت ولایت نسبت به طفل دارنده بوده باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام در اثر استیصال واقع شده است». در غیر از این موارد پیش بینی شده از طرف قانون مشکل به نظر می آید که احتراز کننده از اقدام قابل تعقیب باشد.

تقسیم بندی جرائم با توجه به عنصر مادی: جرم را از آن حیث که صرف ارتکاب عمل ، جرم تلقی می شود یا حصول نتیجه مجرمانه به جرم «مادی » و مطلق «رسمی » تقسیم کرده اند. در جرم مادی تحقق جرم منوط به حصول نتیجه مجرمانه است مانند قتل و سرقت ولی در جرم رسمی ، خود انجام دادن کار مجرمانه با قطع نظر از نتیجه آن از دیدگاه مقنن، جرم تلقی می شود. مانند جعل اسکناس.در صورتی که تمام عملیات اجرایی به وقوع بپیوندد آن را جرم تام می گویند و برای تشخیص اینکه جرم در چه زمانی تام تلقی می شود میان جرائم مطلق و مقید تفکیک قائل شده اند.در برابر جرم تام ، جرم محال و جرم عقیم وجود دارد. مراد از جرم محال ،جرمی است که به واسطه شرایط موجود ، تحقق آن ممکن نیست مانند مسموم کردن با مواد غیر سمی.جرم عقیم نیز جرمی است که در آن مقصود بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشود مانند اقدام به قتل نافرجام .در بعضی از کشور ها از جمله فرانسه، که نظریه ذهنی را درباره شروع به جرم پذیرفته اند مرتکبان جرائم محال یا عقیم را به سبب خطرناک بودنشان برای جامعه در خود مجازات می دانند اما به موجب ماده 41 قانون مجازات اسلامی ارتکاب این کارها اصولاً جرم به شمار نمی رود مگر آنکه اعمال انجام شده خود مصداق جرم مستقلی باشد.تقسیم بندی دیگر جرائم با توجه به عنصر مادی جرائم مشهود و غیر مشهود است. مشاهده جرم در حال ارتکاب جرم یاکشف آثار جرم فرد متهم یا اطمینان به تعلق اسباب جرم به متهم از ویژگی های جرم مشهود است. در جرم غیر مشهود هنگام کشف جرم زمان زیادی از آن گذشته است . انجام یافتن تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرائم مشهود سریع تر است. این تقسیم بندی درفقه از نظر اثبات جرم با شهادت شاهدان و نیز با توجه به لزوم امر به معروف و نهی از منکر با مشاهده ارتکاب جرم اهمیت دارد.جرائم با توجه به عنصر مادی به جرائم بسیط ، عادت ، مرکب و مرتبط تقسیم شده اند :1) جرم بسیط با انجام یافتن یک عمل حاصل می شود جرم بسیط خود بر دو گونه است : ساده (آنی) که نتیجه آن در زمان کوتاه حاصل می شود مانند قتل، مدام (مستمر) مانند حمل سلاح غیر مجاز یا ترک انفاق واجب .2)جرم عادت از افعال متعدد مشابه حاصل می شود. مانند تکدی.3) جرم مرکب:از افعال متنوع و غیر مشابه تشکیل می شود. مانند کلاهبرداری.جرم مرتبط که در آن جرائم ارتکابی به لحاظ مادی مشخص اند. اما هنگام ارتکاب رابطه منطقی و درونی بین آنها وجود دارد به طوری که به منزله جرم واحد تلقی می شوند. مانند تخریب و غارت که موضوع ماده 132 قانون تعزیرات است در حالی که تخریب و غارت هر کدام عنوان مستقلی هستند.تقسیم بندی بر اساس جرائم عمومی و خصوصی است. در جرم خصوصی ضرر و زیان به شخص، اشخاص یا گروه معینی وارد می شود. در جرم عمومی، جرم مخل نظم عمومی و حقوق عموم مردم جامعه است و اقامه ، دعوا و تعقیب مجرم یا متهم بر عهده دادستان (مدعی العموم ) است. ممکن است یک جرم دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی باشد و موجب دو دعوا شود.تقسیم بندی از حیثیت ماهیت و طبیعت جرم به عمومی ، سیاسی و نظامی تقسیم شده اند.جرائم عمومی به جرائمی اطلاق می شود که مردم قادر به ارتکاب آن باشند و ضمن ایراد صدمه به تمامیت جسمانی و معنوی و منابع خصوصی اشخاص ، اذهان عمومی را مشوش سازد مانند قتل و سرقت جرم سیاسی جرمی است که بر ضد تشکلات و عملکرد دولت صورت گیرد مانند بعضی بخشی از جرائم نظامی مفهومی جدا از جرائم عمومی ندارند بلکه تنها شدت عمل بیشتر و رسیدگی سریع تر در آنها وجود دارد ولی شماری از جرائم مختص نظامیان است. مانند فرار ازخدمت سربازی که دادگاه های نظامی عهده دار رسیدگی به این جرائم اند.3-عنصر روانی (معنوی): نیت وارتکاب جرم همان عنصر معنوی است به این معنا که هر مرزی که قصد ارتکاب جرم را دارد بدواقصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با اندیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود.از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی می بایست صورت گیرد که در قالب نقشه های عملیاتی اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر می نماییم نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که به صورت عالماً و عاهرآ می بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد. و تا این رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالی جرم متبادر نشود نقش دیگر عناصر منتفی است. اما هدف از عنوان این قضیه این است که آیا این عنصر در تمام جرائم برای ظهور جرم شرط اصلی است« در جرم همواره سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تفسیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است» از آقای دکتر هوشنگ شاه بیانی عنوان شده است.آنچه مسلم است اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده است. اما این که وجود سوء نیت در کلیه جرائم الزامی باشد منطقی نمی باشد.چرا که بسیاری از جرائم با سیق و اراده و قصد مجرمانه شروع نمی گردد ودر بعضی موارد ازشمول جرائم عمد خارج است بنابراین نظر آقای دکتر شاه بیانی لزوماً آن است که شرح آن گفته شده «ضمناً احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار محرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا خصیصه شخصی بودن و مسئولیت کیفری کاملاً رعایت گردد. در نتیجه افرادی که تحت تأثیر اجبارو اکراه قرار گرفته و یا مجانین و اطفال که به خاطر خصوصیات فردی و وضع خاصی روانی از نظر کیفری غیر مسئول شناخته شده از این حیث معاف از مجازات هستند.»

عنصر روانی و مسئولیت: با وجود اراده ی ارتکاب و قصد مجرمانه یا خطای جزایی جرم تحقیق می یابد. ولی برای آن که مرتکب عمل مجرمانه مشمول مجازات قرار گیرد ، تحقق جرم کفایت نمی کند زیرا مجازات ها بر پایه ی تقصیر صورت می گیرد، یعنی کسی که با اراده ی ارتکاب و قصد مجرمانه مرتکب جرم شده باید علاوه بر آن تقصیری هم داشته باشد تا ازنظر جزائی مسئول شناخته شود. به طور مثال یک بچه 5 ساله می تواند اراده ی ارتکاب در مورد جرم دزدی داشته باشد و با قصد محرمانه مالی را از شخص بدزدد     . از یک طرف چون سه عنصر قانونی ، مادی ، روانی وجود دارد ، جرم به صورت کامل انجام یافته ولی قانونگذار به جهات مختلف کودک را مسئول نمی شناسد و جرم را منتسب به او نمی داند. همین طور در بعضی انواع جنون ممکن است شخصی دیوانه اراده ی ارتکاب و قصد مجرمانه داشته باشد ولی به خاطر وضع خاص روانی او قانون گذار قائل به مسئولیت و مجازات نیست. به همین صورت کسی که تحت تأثیر اجبار مادی (فورس ماژور) یا اجبار معنوی عمل مجرمانه ای با اراده و قصد انجام می دهد، به خاطر آن که تحت تأثیر شرایط غیر مرتکب جرم شده است، از مسئولیت و مجازات مبری خواهد بود. در کلیه ی این موارد شخص مرتکب جرم کامل می شودولی چون فاقد تقصیر است، یعنی قانون گذار جرم ارتکابی را منتسب به او نمی داند، مسئول نیست و مجازات نمی شود به این ترتیب از نظر جزایی تنها کسی مقصر است و مجازات می شود که ارتکاب جرم را اراده کند ، عمل مجرمانه را با سوء نیت انجام دهد، رشد جسمانی و عقلانی و بالاخره اراده ی مختارداشته باشد یعنی تحت تأثیر اجبار مادی و معنوی یا خواب طبیعی و مصنوعی مرتکب جرم نشده باشد.ابتداعا برای شناسائی هر جرمی بایستی به عناصر تشکیل دهنده آن توجه نمود زیرا برای مجازات مجرم بعدز اثبات وقع، با توجه به عناصر آن جواز مجازات  آن صادر میگردد و در صورت فقدان یکی از عناصر آن جرم انگاری بدان انتسابی ندارد هر چند که ممکن است ضمان بر عهد آن استقرار یابد که از حیث موضوع و مسئولیت گستردگی علم حقوق با توجه به شاخه های آن در حل موضوع شتاب می کند در این گفتار ابتداعا به تعریف جرم میپردازیم  و بعداز آن به برسی عناصر تشکیل دهنده و یا ساختار آن میرویم.

تعریف جرم: حقوق جزای عمومی که در حقیقت پایه و اساس حقوق جزای اختصاصی است علمی است که که به مطالعه قواعد کلی و مشترک یا بنیادین جرائم و مجازاتها می پردازد آنچکه شایان ذکر است در قانون مجازات های اسلامی تنها به بخشی از قواعد بنیادین حقوق جزای عمومی اشاره گردیده است  هر چند که بایستی اساس مجازات یا قانون ابتداعا با رویکردی اساسی صورت می پذیرفت قواعد کلی حقوق جزای عمومی را در حقوق و قانون مصوب میتوان در مواد 1 الی 62 قانون مجازات های اسلامی مشاهده نمود تعریف جرم و مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و مطلوبیت آنان، علت‌شناسی پدیده‌های جنایی و فلسفه جزادهی مجرمان و همچنین بررسی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و تاریخچه این علم از موضوعات حقوق کیفری عمومی هستند. همگان تعاریف متعددی از جرم نموده اند ولی میتوان گفت تعریفی میتواند صحیح باشد که جامع شرایط و مانع الاغیار باشد استاد بزرگوار دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب عناصر شناسی عنوان داشته که در فقه تعریفی از جرم صورت نپذیرفته اما میتوان در پاسخ عنوان نمود که در جرم در فقه به کارهای زشت اطلاق میگردد چنانچه در آیات دوم و هشتم از سوره مبارکه مائده کلمه (( لا یجر منکم )) به کار رفته است و مورد در کتاب راغب اصفهانی نیز به کار رفته  اما بایستی دید در قوانین موضوعه ایران چه تعاریفی از جرم شده است .تعریف جرم با توجه به ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق: ((هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون ، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تالیمی و تربیتی باشد جرم محسوب میشود )) چنین تعریفی در یک قانون لائیک نمیتواند جامع و مانع اغیار باشد زیرا تنها جرم به فعل یل ترک فعل محدود نیست .

تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی
: جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است .این تعریف نیز دارای اشکالات فراوانی بود که مهمترین آنها فقط در تعریف جرم آنرا محدود به فعل یا ترک فعل میداند زیرا جرم ناشی از فعل مثبت و یا منفی نیز گاها ممکن است حلت فرد نیز یا نگهداری نیز از جمله موارد انتساب بزه باشد مانند ولگردی .اما با توجه به تعریف جرم در تشکیل هر جرم با سه مورد را در تعریف گنجاند.الف : فعل : که ناشی از عملی است مثبت که با توجه به به عناصر جرم میتوان آنرا جرم تلقی نمود و ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد و انجام کاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است به عنوان فاعل با واسطه یا بدون واسطه انجام پذیرد پس در این حالت چنانچه فعل دارای چند جزء باشد همگی باید توسط فاعل صورت پذیرد مثلا سلب حیات عمدی یا همان قتل عمد فعلی است مثبت زیرا انجام سلب حیات با قصد مجرمانه ناشی از فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده و حصول نتیجه مجرمانه در آن صرفنظر از شروع به آن و قطع  نظر از نتیجه شرط وقوع و تحقق آن است. ب : ترک فعل : که ناشی از ترک عمل منتهی به جرم است که توسط تارک صورت میپذیرد و بایستی فعل بلاواسطه باشد مانند خودداری از کمک به مصدومین که در حقوق جزای ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و ترک فعل هم میتواند عمدی باشد و نص قانونی بر مجازات تارک مانع از مصداق عمد از نظر عنصر معنوی نمیباشد و نهی تحریمی در ترک فعل مصداق انتساب آن است مواد 719 ،721،724،725،که نهی عام قانون خاص را رفع کند که باعث محدودیت جرم گروهی نسبت به بعضی آن است.(ماده 56 قانون مجازات)ج : نگهداری و حالت : از جمله مواردی است که در تعریف جرم بدان توجهی نگردیده ولی در قانون بطور پراکنده میتوان آنرا دید به طور مثال نگهداری مواد مخدر و یا تکدی گری یا کلاشی و مستی  در این حالت حصول نتیجه مجرمانه شرط نیست بلکه خود حالت و نگهداری جرم تلقی میگردد.اما در لغت به معنای قطع کردن آمده است و به قول راغب اصفهانی اصل جرم عبارت است از کندن و قطع درخت از میوه به کار میرود و آنگاه برای کسب و کار زشت و مکروه به طور استعاره به کار میرود و به قول طبرسی در آیات دوم و هشتم سوره مبارکه مائده نیز آمده است پس چنین میتوان نتیجه گرفت صرفنظر از تعریف قانونی در لغت به معنی انجام کارهای زشت و مخالف حق و عدل به کار میرود و در اصتلاح فقه عبارت است از انجام دادن یا جاری ساختن سخنی که زشت است و حرام است اما جرائم را در فقه میتوان به چهار صورت تقسیم بندی نمود:1- جرائمی که مجازات های آن حد است2- جرائمی که مجازات های آن تعزیر است .3- جرائمی که مجازات آن دیه است .4-  جرائمی که مجازات های آن تعزیر است .

عناصر کلی جرم عناصر اجباری جرم: 1- رفتـار مجرمانه :رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است . اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد.موضوع جرم :موضوع جرم  چیزی است که رفتار مجرمانه برآن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرم در هر جرمی اعم از عمدی یا غیرعمدی موجود است .3- عناصر اختیاری جرم عــمد در رفتــار:عمد در رفتار  یا سوءنیت عام  جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده 616 ق. م . ا  که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد.

قــصد نتــیجـه: قصد نتیجه  یا سوءنیت خاص  عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزو عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده 206 ۲ از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است.

حصـــول نتـــیجه :حصول نتیجه  در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقید به نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده  ۳698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است.

عناصر تشکیل دهنده یا ساختاری جرم

1- عنصر قانونی: نص قانونی به این معناست که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می شود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد، یا به عبارتی قانون آن را جرم محسوب نموده و برای آن مجازاتی معین کرده باشد.این اصل «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود.چنانچه عملی در قانون جرم شناخته نگردد فاقد عنصر قانونی است زیرا از مصادیق جرم محال است بدان معنی که وقوع جرم در ان محال است به طور مثال شرکت در شرب خمراز مصادیق جرم محال است یا اینکه نفس کشیدن فاقد عنصر قانونی است در اینگونه موارد دادیار یا بازپرس یا دادستان اقدام به صدور قرار موقوفی مینماید اما در ایران رعایت اصل یکصدو شصت و هفت این مورد را دچار تردید می سازد یا اینکه ماده 637 مطابق با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نیست .پس عنصر قانونی در حقیقت تعریف قانونی و لحاظ مجازات قانونی با استناد به قانون است با تمام اهميتي كه دانشمندان مكتب كلاسيك براي اصل قانوني بودن قائل هستند، معهذا اين اصل در دوران قديم ناشناخته بود در حقوق دول باستاني، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطي و حتي در خقوق دوران رنسانس سوابقي از اين اصل ديده نمي‌شود يك ضرب المثل قديمي فرانسوي حاكي است: مجازات‌ها دلخواه و خودسرانه است به اين معني كه قضات به هنگام صدور رأي از قانون خاصي مجبور به تبعيت نبودند و در رسيدگي از اختيارات فراوان برخوردار بودند تا اواخر قرن 18 در كليه ممالك دنيا حكمرانان و قضات براي تعقيب مخالفين نظم عمومي و مجرمين تابع هيچ اصل و قاعده نبودند، جنايات زيادي روي مي‌داد و چه بسا بخاطر سرقت جزئي شخص را اعدام مي‌گردند. اين شقاوت‌ها و سفاكي‌ها كه بنام عدالت انجام مي‌گرفت موجي از مخالفت را برانگيخت، دانشمندان و فلاسفه قرن 18 به مخالفت با اين خشونت‌ها برخواستند. در رأس دانشمندان افرادي چون بكارياي ايتاليايي، بنتام انگليسي، روسو و منتسكيوي فرانسوي قرار داشتند و معتقد بودند اولاً بايد بين اعمال ارتكابي و محازات آنها تناسبي وجود داشته باشد دوماً اعمال ضد اجتماعي و مجازات آن به اطلاع عامه رسيده باشد سوماً اجراي عدالت تحت نظم و قاعده صحيح باشد. اين اعتقادات و حركت دانشمندان با انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 جامعه عمل پوشيد و براي اولين بار مقنن فرانسوي در ماده 8 اعلاميه حقوق بشر آنرا تصويب كرد و اين اصل از آنجا به ساير كشورها سرايت پيدا كرد. اعلام اين اصل انعكاس وسيعي در همه عالم داشت و خواه در مجموعه‌هاي جزايي و خواه در قوانين اساسي غالب كشورها بعنوان اصلي مسلم پذيرفته شد متعاقب اين اصل، اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 1948 منتشر شد در موارد مختلف خود بيشتر به تجزيه اين اصل پرداخت.اما در اسلام و ايران اين اصل سابقه طولاني‌تري دارد كه بعد از ورود اسلام به ايران و اجراي احكام و قوانين اسلامي، اين اصل در ضمن قواعد و آيات فراواني كه در محاكم اسلامي جاري مي‌شد وجود داشت از جمله:1- لايكلّف اللهُ نفساً الّا ما اتها سوره طلاق آيه 7.2- ماكنّا معذّبين حتي نبعث رسولاً. اسراء آيه 15.3- حديث رفع.4- اصل اباحه.5- قاعده قبح عقاب بلابيان.اين قاعدۀ قبح عقاب بلابيان كه عبارت اخراي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات مي‌باشد بيان مي‌كند كه عقاب و مجازات افراد بدون اينكه قبلاً از طرف مولي و شارع بيان شود و به اطلاع عموم برسد قبيح و زشت مي‌باشد و شارع مقدس از اين حرف‌ها منزّه مي‌باشد. ولي با افول محاكم مذهبي و ظهور حكام و سلاطين خودكامه اين اصل هم كنار گذاشته شد. لذا مقنن ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي اين اصل را از كشورهاي اروپايي اقتباس كرد و وارد سيستم حقوقي ما گرديد در اصول 10 و 12 و مواد 2 و 6 قانون مجازات عمومي و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به اين اصل توجه بيشتري شد و در ضمن اصول 22- 25 –32- 33-36-37 159- 166- 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامي وارد گرديد اين اصل يك اصل فطري و عقلي است كه حقوق افراد را در مقابل حاكمان و دولت اين اصل فطري و عقلي است كه حقوق افراد را در مقابل حاكمان و دولت‌ها تضمين مي‌نمايد كه امروزه اين اصل به قانوني بودن دادگاهها و محاكمات نيز تسري پيدا كرده است.

عنصر معنوی

که ناظر بر قصد و نیت درونی مرتکب است این عنصر در عالم خارج قابل مشاهده نیست و ناشی از انگیزه مجرمانه باید باشد تا منتسب به فاعل یا تارک آن گردد به طور مثال پزشکی که با قصد مداوای بیمار عمل جراحی مینماید ولی چنانچه در اثر ارتکاب عمل با توجه به شرایط مقرر قانونی بیمار فوت گردد پزشک قاتل محسوب نمیگردد زیرا عمل فاقد عنصر معنوی که همان سوئ نیت و قصد مجرمانه است میباشد .عنصر معنوی بدون حصول عنصر مادی و قانونی جرم به حساب نمی آید چون اندیشه مجرمان را نمی توان مجازات نمود.

عنصر مادی

که همان فعل مادی مثبت و یا منفی به صورت فاعل و تارک است که ما در عالم خارج مشاهده میکنیم هر چند ممکن است کسی موفق به مشاهده فعل یا ترک آن نگردد ولی این عمل قابل مشاهده است هر چند کسی موفق به دید عمل نباشد به طور مثال در سرقت ربایش عنصر مادی آن است یعنی اینکه عمل سرقت که به صورت فعل مثبت ربایش مخفیانه انجام میپذیرد حتما برای تحقق عنصر مادی آن الزام به دیدن سرقت شرط نیست بلکه امکان دیدن عمل وجود داشته هر چند کسی آنرا ندیده باشد.


 

آمار بازدیدکنندگان

1176امروزmod_vvisit_counter
4342دیروزmod_vvisit_counter
18035این هفتهmod_vvisit_counter
26215هفته گذشتهmod_vvisit_counter
91591این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1615792کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra