آدم ربایی

آدم ربایی

تعريف

به انتقال يك شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر به وسيله زور، تهديد يا فريفتن آدم ربايي گفته مي‌شود.

آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن است بنابراين ابتدا بايد معناي آزادي تن را دانست كه چنين بيان شده است:

آزادي بدني بر فرد بطوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتيجه اين آزادي لغو بردگي، منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

پس آدم ربايي به معناي سلب آزادي تنديگريبدونرضايتاوو با قصدنامشروع ازراه جابجايي ازمحلي به محل ديگرمي‌باشد.

سابقه تخفيفي جرم آدم ربايي:

در مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي منسوخ مطرح گرديد متعاقب آن ماده واحده طرح قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف در سال 1335 به تصويب رسيد در سال 1353 بالغو مواد 202 و 203 ق، م. 4، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص وضع شد كه بموجب ماده 12 اين قانون مواد 202 و 203 لغو مي‌شود و در حال حاضر با تصويب ماده 621 ق. م. 1. بايد قانون تحديد مجازات ربايندگان اشخاص را بدليل دامنه شمول ماده 621 ملغي بدانيم و اداره حقوقي قوه قضائيه طبق نظريه 1208/7- 14/5/1376 معتقد به منسوخ بودن آن قانون دارد.

جرم آدم ربايي از ديدگاه فقهي:

آدم ربايي جرمي است كه از گذشته‌هاي دور وجود داشته و قانونگذار اسلامي نيز در مورد آن سكوت نكرده و احكامي را در مورد بودن انسان بيان كرده است عده‌اي هم كوشيده‌اند آن را تحت عناوين عام تعزير است و افساد في‌الارض قرار دهند. عنوان آدم ربايي يكي از مصاديق خاص افساد في‌الارض است.

شيخ طوسي دركتاب النهايه ص 102 مي‌فرمايد:

هر كسي انسان آزادي را بربايد و بفروشد بايد دست‌اش قطع شود زيرا چنين شخصي مفسد في‌الارض است پس آدم ربايي در تقسيم بندي جرايم از نظر فقهي جزء جرايم تعزيري مي‌باشد زيرا جرايم حدّي محصور بوده و آدم ربايي جزء موارد احصاء شده نيست بنابراين احكام عمومي جرم آدم ربايي همان احكام عمومي بقيه جرايم است اطلاق ماده 621 ق. م. 1 اقتضاء مي‌كند كه شامل مجني عليه ديوانه و عاقل بشود و تفاوتي از اين جهت نباشد اما در نوشته‌هاي فقهي آمده چنانچه مجني عليه ديوانه باشد و ربوده شود حكم سرقت بر او بار مي‌شود.

عناصر جرم آدم ربايي:

الف) عنصر مادي:

1- موضوع جرم آدم ربايي  ساده: انسان زنده كه حداقل 15 سال داشته باشد و در غير اين صورت ممكن است مشمول آدم ربايي مشدد و يا دزديدن طفل تازه متولد شده يا مخفي كردن اموات قرار گيرد.

2-  رفتارمجرمانه: انتقال جسم مجني عليه از محلي به محل ديگر با زور و تهديد و حيله بطوري كه مجني عليه اراده‌اي از خود نداشته باشد.

3-مرتكب وشكل ارتکاب ارتكاب: هركسي مي‌تواند باشدكه به صورت مباشرتيا مداخله وغيرمستقيم قابل تحقق است كه بحث مباشرت شركت ومعاونت پيش مي‌آيد.

4- عدم رضايت مجني عليه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمي‌شود.

5-  نتيجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتيجه حرفي به ميان نيامده ولي آدم ربايي از جرايم مقيد مي‌باشد و نتيجه هم سلب آزادي از فرد ربوده شده مي‌باشد.

ب) عنصر معنوي:

1- سوء نيت عام: مرتكب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن يعني انسان زنده بايد در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهي مرتكب به عدم رضايت بزه ديده شرط نيست اين جرم مطلق است و نيازي به سوء نيت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده كه در حال خواب يا بيهوشي است مشمول اين حكم مي‌باشد.

2- انگيزه مرتكب: علي الاصول مقنن انگيزه را به عنوان يكي از اجزاء تشكيل دهنده عنصر رواني جرايم بشمار نمي‌آورد و داشتن انگيزه شرافتمندانه در جرايم تعزيري و بازدارنده از جهات مخففه محسوب مي‌شود با اين وجود انگيزه يكي از اجزاء عنصر معنوي جرم آدم ربايي به شمار مي‌آيد هر چند مقنن در ماده 621(قانون مجازات اسلامی) واژه قصد را بكار برده است ولي اين واژه دلالت برانگيزه مي‌كند و دلالت بر سوء نيت خاص ندارد و فرد آدم ربا بايد عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اينكه نتيجه جرم آدم ربايي از عمل مرتكب منفك نيست بنابراين سوء نيت خاص در سوء نيت عام مرتكب مستتر است و كسي كه قصد ربودن كسي را دارد در ضمن قصد سلب آزادي او را نيز دارد.

ج) عنصر قانوني:

عنصرقانونی جرم ماده 621 قانون مجازات اسلامي  مي‌باشد.

 

مجازات جرم آدم ربايي:

طبق ماده 621 در جرم آدم ربايي ساده مجازات آن حبس از 5 الي 15 سال و در صورتيكه سن مجني عليه كمتر از 15 سال يا ربودن با وسيله نقليه باشد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات يعني 15 سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.

فرق بازداشت غير قانوني با آدم ربايي:

1- فاعلاينجرممقاماتقضاييومأمورانذيصلاحهستنداماآدمرباييتوسطافرادعاديصورتمي‌گيرد

2-     اينجرمازطريقصدوردستوروقراراستوليآنازطريقانجامفعلماديربودن

3- دستوربازداشتممكناستمنتهييابازداشتنشودمثلاًمتهمدردسترسينباشدياوثيقهبدهدوليآدمربايياينطورينيست

4-     آدمرباييبصورتمخفيانهانجاممي‌شودوليبازداشت بصورت اداري و علني

جرم آدم‏ربایی از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی افراد بوده و به‏ یکی از مهم‏ترین حقوق فطری انسان،یعنی«آزادی شخصی»که‏ مورد حکایت قوانین داخلی غالب کشورها،اعلامیه‏های مختلف‏ جهانی حقوق بشر و حقوق اسلام است،لطمه وارد می‏کند.به رغم وجوه‏ اشتراکی که میان جرم آدم‏ربایی و جرایم توقیف و حبس غیر قانونی‏ و گروگان گیری خصوصا از جهت موضوع،یعنی«سلب آزادی از یک‏ موجود انسانی»وجود دارد؛از نظر پاره‏ای شرایط،اجزاء و ارکان‏ تشکیل دهنده،تفاوت‏های بنیادین میان آنها وجود دارد که تمییز و تشخیص آنها نیازمند بررسی دقیق جرم آدم‏ربایی و مقایسه آن با جرایم‏ مشابه دیگر است.

با توجه به آنچه گفته شد،دراین مقاله سعی بر آن است که ضمن‏ تعریف جرم آدم‏ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده و همچنین‏ مجازات آن،به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم‏ربایی‏ معاونت در جرم آدم‏ربایی،و مقایسه جرم آدم‏ربایی با جرایم مشابه دیگر و جایگاه آن در کنوانسیون‏های بین المللی پرداخته شود.

آدم‏ربایی،همانند جرایم توقیف و حبس غیر قانونی و گروگان‏گیری، جرم علیه«ازادی شخصی»که یکی از حقوق فطری ناشی از حیثیت‏ ذاتی انسان و مورد حمایت قوانین داخلی غالب کشورها و کنوانسیون‏های مختلف بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اسلام،می‏باشد.

به رغم وجوه اشتراکی که میان جرم آدم‏ربایی و جرایم توقیف و حبس‏ غیر قانونی و گروگان‏گیری،خصوصا از جهت موضوع،یعنی«سلب‏ آزادی انسان»وجود دارد؛از نظر پاره‏ای شرایط،اجزا و ارکان تشکیل‏ دهنده،تفاوت‏های بنیادین میان آنها وجود دارد.

در خصوص جرم آدم‏ربایی سؤالات چندی مطرح است:الف)ارکان و اجزای تشکیل‏دهنده جرم آدم‏ربایی کدامند؟ب)چه تفاوتی میان جرم‏ آدم‏ربایی و جرایم گروگان‏گیری،توقیف و حبس غیر قانونی وجود دارد؟ ج)آیا جرم آدم‏ربایی در روابط زوجین و یا پدر و مادر نسبت به فرزند هم‏ قابل تحقق است؟د)نقش رضایت بزه‏دیده در ماهیت این جرم چیست؟ و)انگیزه وداعی ارتکاب جرم چه تأثیری در ماهیت جرم ارتکابی دارد؟

پاسخ به این سئوالات و سئوالات مشابه دیگر مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق عناصر تشکیل‏دهنده جرم آدم‏ربایی و تبیین وجوه افتراق‏ و اشتراک آن با جرایم مشابه دیگر است.

در این مقاله ضمن اشاره به تحولات قانونگذاری در مورد جرم‏ آدم‏ربایی،تعریفی از جرم آدم‏ربایی را ارائه خواهیم داد وسپس ارکان‏ تشکیل‏دهنده این جرم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و آنگاه واکنش‏ اجتماعی در مقابل آدم‏ربایی را بررسی خواهیم کرد؛و در آخر به‏ مسائلی پیرامون آدم‏ربایی از قبیل صور خاص آدم‏ربایی،شروع به جرم، معاونت در جرم،مقایسه جرم آدم‏ربایی با جرایم توقیف و حبس‏ غیر قانونی و گروگان‏گیری و جایگاه آدم‏ربایی در کنوانسیون‏های‏ بین المللی خواهیم پرداخت.

تحولات قانونگذاری

برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد(195)،(196)، (202)،(203)قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 به‏ ترتیب ربودن طفل تازه متولد شده و طفل کمتر از پانزده سال تمام و همچنین ربودن پسر یا دختر بیش از پانزده سال و کمتر از بیست سالرا جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین نمود.همچنین ماده(209)این‏ قانون،آدم‏ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم‏ تلقی و برای مرتکب و یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفت.

با اصلاح قانون مذکور در سال 1337،مواد(202)و(203) قانون مجازات عمومی تغییر یافتند و مادهء(203)اصلاحی،قید کمتر از بیست سال را حذف و به جای عبارت«پسر یا دختر»از اصطلاح‏ «مجنی علیه»استفاده نمود.در کنار این مقررات،قانونگذار به موجب‏ قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335،در مورد رانندگانی که شخصا و یا با شرکت دیگری مرتکب ربودن شخص‏ یا اشخاص موجود در آن وسیله می‏شوند،حکم خاصی پیش‏بینی نمود. در سال 1353،قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص،در یازده‏ ماده به تصویب رسید و مادهء(12)آن صراحتا مواد(202)و(203) قانون مجازات عمومی را لغو کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،مادهء(97)قانون مجازات‏ اسلامی(بخش تعزیرات)مصوب سال 1362،ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرد؛لکن این قانون‏ در مورد سایر موارد آدم‏ربایی کاملا ساکت بود و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه‏ مراجعه و استناد می‏کردند.تا این که در سال 1375،قانونگذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی با وضع مواد(621)و(631)،مقررات‏ کلی و عام مربوط به جرم آدم‏ربایی و همچنین ربودن طفل تازه متولد شده را پیش‏بینی نمود.به موجب ماده(621)قانون مجازات اسلامی: «هر کس به قصد مطالبهء وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال‏ محکوم خواهد شد.در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال‏ تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه‏ آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود،مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‏ شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن‏ جرم نیز محکوم می‏گردد.تبصره:مجازات شروع به ربودن سه تا پنج‏ سال حبس است.»

از مقایسه ماده فوق با مقررات قانون مجازات عمومی 1304 و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353، نتایج زیر به دست می‏آید:

الف)مادهء(621)با ذکر عبارت«به هر منظور دیگر»آدم‏ربایی را به‏ هر منظوری جرم دانسته،مستلزم مجازات می‏داند؛بنابراین،این ماده‏ مقررات مادهء(209)قانون مجازات عمومی سابق و بندهای چهارگانه‏ آن،که آدم‏ربایی به منظور عمل منافی عفت و یا وادار کردن به عمل‏ مزبور یا به منظور ازدواج را جرم تلقی نموده بود و نیز مقررات ماده(1) تشدید مجازات ربایندگان اشخاص که آدم‏ربایی به هر منظور سوء دیگر را جرم پیش‏بینی کرده بود،نسخ ضمنی کرده است.

ب)عبارت«ربودن توسط وسایل نقلیه»در مادهء(621)ناسخ ماده‏ واحدهء قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف است.

ج)مادهء(621)در مورد صدمه،تفکیکی میان اقسام آن قایل نشده‏ است و احتمالا آنها را جزء جرایم دیگر دانسته؛بنابراین،در این‏ خصوص و در خصوص فوت،مادهء(2)قانون تشدید مجازات ربایندگان‏ اشخاص منسوخ است.

د)در مادهء(3)قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص،به جرم‏ لواط یا هتک ناموس تؤام با آدم‏ربایی اشاره شده که به لحاظ عبارت«در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‏گردد.» مذکور در ماده(621)،منسوخ است.

ه)در مواد(4)و(5)قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص،سه‏ نوع صدمه احصا شده است که عبارتند از:صدمهء جسمی و صدمه‏ حیثیتی اشاره شده؛بنابراین،مواد(4)و(5)قانون مذکور،در قسمت‏ صدمه جسمی و حیثیتی منسوخ و در قسمت صدمه روانی به اعتبار خودش باقی است.

و)از آنجا که ماده(621)حکم خاصی در مورد ناپدید شدن‏ مجنی علیه در اثر آدم‏ربایی ندارد،مقررات مواد(4)و(6)قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در این زمینه نسخ نشده‏اند.

ز)مادهء(621)ارتکاب آدم‏ربایی توسط دیگری را پیش‏بینی کرده‏ است.بنابراین،موضوع مادهء(7)قانون تشدید مجازات ربایندگان‏ اشخاص منتفی است.

تعریف جرم آدم‏ربایی

در حقوق «کامن‏ل»آدم‏ربایی عبارت است از:ربودن یا دزدیدن‏ انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر بر خلاف میل و ارادهء وی.به عبارت دیگر،استیلا یافتن بر یک شخص و نقل مکان دادن او از یک کشور به کشور دیگر به صورت غیر قانونی و بر خلاف میل و ارادهء وی را آدم‏ربایی می‏نامند.در حقوق آمریکا،قصد انتقال دادن و بردن‏ قربانی به خارج از کشور،عنصر لازم برای آدم‏ربایی نیست؛بلکه گرفتن‏ و جابجا کردن غیر قانونی و توأم با زور و فریب یک انسان،یا به خطر انداختن او به رغم میل و اراده‏اش،عناصر اساسی جرم آدم‏ربایی است. یک شخص زمانی به اتهام ارتکاب جرم آدم‏ربایی مقصر شناخته‏ می‏شود که به صورت غیر قانونی دیگری را از محل اقامت یا کسب و کارش به محل دیگری ببرد یا از مجاورت محلی که آنجا بوده دور نگهدارد یا اینکه دیگری را برای مدت قابل توجهی در یک محل‏ مجزایی به یکی از منظور زیر نگهدارد:الف)برای باج‏خواهی یا پاداش و یا به عنوان گروگان؛ب)به منظور فراهم کردن امکان ارتکاب‏ هر نوع جنایت نسبت به مجنی علیه؛ج)به منظور ایراد صدمات‏ جسمانی یا ترور قربانی ی ادیگری.د)به منظور مداخله در هر نوع‏ اقدامات حکومتی یا سیاسی.

البته در قانونگذاری جدید بر خلاف آنچه در«کامن‏لا»معمول بود،آدم ربایی از جمله جرایم مقید است و صرف‏ استیلا یافتن بر یک موجود انسانی و سلبآزادی وی،بدون اینکه منجر به نتیجهء مجرمانه(انتقال او ا محلی به محل دیگر) شود،آدم ربایی نبوده و ممکن است با اجتماع‏ شرایط دیگر،توقیف و یا حبس غیر قانونی ویا شروع به جرم آدم‏ربایی محسوب گردد برای تحقق جرم آدم‏ربایی ضرورتی ندارد که مجنی علیه به کشور دیگر انتقال داده شود.به طور کلی،برای تحقق جرم آدم‏ربایی دو عنصر«استیلا یافتن غیر قانونی بر انسان»و«نقل مکان دادن اجباری‏ و بدون رضایت وی از محلی به محل دیگر»ضروری است.

تهدید و اجبار می‏تواند زور و خشونت لازم برای این جرم را تشکیل دهد. رضایت زمانی مؤثر است که رضایت‏دهنده اهلیت داشته و از روی میل‏ و اراده رضایت داده باشد.بنابراین،اطفال و نوجوانان و اشخاصی که‏ فاقد اهلیت هستند نمی‏توانند قانونا به عمل نقل و انتقال رضایت‏ بدهند.

با توجه به آنچه گفته شد،می‏توان در تعریف جرم آدم‏ربایی چنین‏ گفت:«آدم‏ربایی عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل‏ مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و بر خلاف‏ میل و ارادهء وی».

این تعریف متمایز از تعریف سرقت است؛زیرا سرقت عبارت از ربودن‏ مال متعلق به غیر است،در حالی که موضوع آدم‏ربایی،انسان است.

لذا به کار بردن عبارت«سرقت انسان»در بند«ج»مادهء(629) قانون مجازات اسلامی بر خلاف تعریف سرقت است.

ارکان تشکیل‏دهنده جرم آدم‏ربایی

1)رکن قانونی:در حال حاضر ماده(621)قانون مجازات اسلامی‏ مصوب 1375 و موادی از قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص‏ مصوب 1353(مواد4،5،6)که بیانگر حکم کلی و عام آدم‏ربایی‏ هستند،عنصر قانونی این جرم را تشکیل می‏دهند.

2رکن مادی:اجزای تشکیل‏دهنده رکن مادی این جرم عبارتند از:

الف-رفتار مرتکب:

رفتار مرتکب در این جرم فعل مثبت مادی و خارجی است و جرم‏ مذکور با ترک فعل محقق نمی‏شود.این فعل مثبت مادی عبارت است‏ از«ربودن»که مستلزم استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر است.مادهء(621)قانون مجازات اسلامی،در مورد نحوهء انجام عمل آدم‏ربایی مصادیقی را ذکر کرده که عبارتند از: ربودن از طریق اعمال عنف،تهدید یا حیله.البته بین مصادیق جنبهء تمثیلی دارند،چون در قسمت دیگر ماده،عبارت«یا به هر نحو دیگری»آورده شده است که شامل مصادیق دیگر از قبیل‏ بی‏هوش کردن،مستی و غیره می‏شود.از مهم‏ترین خصوصیتی که‏ برای فعل مرتکب می‏توان در نظر گرفت،آن است که ربودن باید به‏ صورت غیر قانونی انجام شود.بنابراین،در کلیه مواردی که کسی در مقام اعمال حق و یا تکلیف قانونی خود مرتکب جرم شود؛برای مثال: کسی که با داشتن حکم جلب از طرف مقامات صلاحیت‏دار قضایی‏ اقدام به دستگیری متهم و انتقال او از یک حوزهء قضایی به حوزهء قضایی‏ دیگر جهت محاکمه وی می‏نماید،عمل وی آدم‏ربایی نخواهد بود.از طرف دیگر،ربودن ممکن است مستقیم و یا غیر مستقیم باشد.ربودن‏ زمانی به صورت مستقیم انجام می‏شود که مرتکب شخصا و بالمباشره‏ اقدام به ربودن کسی نماید و چنانچه مرتکب توسط دیگری اقدام به‏ ربودن کسی نماید،ربودن او به صورت غیر مستقیم و بالتسبیب خواهد بود.قانونگذار در ماده(621)قانون مجازات اسلامی برای هر دو مورد مجازات یکسانی در نظر گرفته است.بدیهی است برای تشخیص‏ میزان مسئولیت کیفری،شخص دیگری،باید موقعیت او را از لحاظ کیفری مورد ارزیابی قرار داد؛و بررسی کرد که چه نقشی ایفا کرده‏ است،آیا معاون جرم بوده و یا شریک جرم یا مباشر جرم؟و آیا از ماهیت‏ مجرمانه عمل ارتکابی خود آگاهی داشته یا نه؟آیا مسبب اقوی از مباشر بوده یا نه؟

ب-موضوع جرم:

موضوع جرم آدم‏ربایی،انسان است.این موجود انسانی با توجه به‏ اطلاق عبارت«شخصی»در مادهء(621)قانون مجازات اسلامی، شامل تمامی اشخاص اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ می‏شود و جنسیت و سن تأثیری در ماهیت این جرم ندارد؛و فقط در صورتی که‏ سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد،و یا آسیب جسمی یا حیثیتی به وی وارد شود،برابر ماده(621)قانون مجازات اسلامی، مجازات مرتکب حداکثر مجازات قانونی خواهد بود.از طرف دیگر، نظر به اینکه هدف قانونگذار از وضع مقررات مربوط به آدم‏ربایی، حمایت از آزادی تن اشخاص است،بالطبع فردی که فوت کرده دیگر اهلیت آزادی را از دست داده و دیگر شخص محسوب نمی‏شود؛ همچنین با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی،می‏توان گفت که‏ ربودن شخص مرده یا مقتول تخصصا از قلمرو شمول ماده(621) خارج است؛و چنانچه جسد انسان از لحاظ تاریخی و فرهنگی و یا به‏ لحاظ تشریح در علم پزشکی مالیت داشته و قابل خرید و فروش باشد، ممکن است ربودن مشمول عنوان سرقت قرار گیرد.در مقررات کیفری‏ ایران،حکم ربودن جسد بیان نشده و برای صرف ربودن آن مجازاتی‏ پیش‏بینی نشده است؛اما چنانچه ربودن جسد مقتولین تؤام با مخفی‏ کردن باشد و یا ربودن اجساد ایشان به منظور امحای آثار جرم باشد، مشمول مقررات مذکور در مواد(635)و(636)ق.م.ا،می‏شود.

ج-وسیله:

آدم‏ربایی از جمله جرایمی است که نوع وسیله در ماهیت آن موثر نیست و فقط می‏تواند در میزان مجازات مرتکب مؤثر باشد.بر اساس‏ ماده(621)قانون مجازات اسلامی،در صورتی که ربودن توسط وسایل نقلیه انجام شود،مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده،یعنی‏ پانزده سال حبس محکوم خواهد شد.وسایل نقلیه مذکور در این ماده‏ منحصر به وسایل موتوری نیست و شامل وسایل نقلیه غیر موتوری نیز می‏شود؛چون اگر چه وسیله نقلیه بیشتر منصرف به وسایل نقلیه‏ موتوری می‏باشد،لکن این انصراف بدوی و مانع از اطلاق نخواهد بود.

د-نتیجه مجرمانه:

آدم ربایی از جمله جرایم مقید است و صرف استیلا یافتن بر یک‏ موجود انسانی و سلب آزادی وی،بدون اینکه منجر به نتیجهء مجرمانه‏ (انتقال او از محلی به محل دیگر)شود،آدم‏ربایی نبوده و ممکن است‏ با اجتماع شرایط دیگر،توقیف یا حبس غیر قانونی و یا شروع به جرم‏ آدم‏ربایی محسوب گردد.بدیهی است در جرایم مقید به نتیجه،وجود رابطه سببیت بین فعل مرتکب و نتیجهء مجرمانه شرط لازم برای تحقق‏ جرم است.

نکته آخر در بحث عنصر مادی جرم آدم‏ربایی مربوط به مرتکب جرم‏ است.سئوال مطرح شده در این زمینه این است که مرتکب جرم‏ آدم‏ربایی چه کسی است؟آیا آدم‏ربایی از طرف پدر و مادر نسبت به‏ فرزند مصداق دارد؟آیا آدم‏ربایی در روابط زوجین هم قابل تصور است؟

با توجه به عموم لفظ«هر کس»در صدر مادتین(621)و(631) قانون مجازات اسلامی،مرتکب این جرم شامل تمامی این موارد می‏شود.لکن در روابط پدر و مادر نسبت به فرزند،آدم‏ربایی(فرزند دزدی)زمانی محقق می‏شود که حضانت طفل به واسطه طلاق و یا جدایی والدین و غیره قانونا و به موجب حکم دادگاه با پدر یا مادر باشد و یکی از آنان بچه خود را از دیگری برباید.در روابط زوجین هم آدم‏ربایی‏ گفت که صرف وجود علقه زوجیت میان طرفین مانع از تحقق آدم‏ربایی‏ نیست،مگر اینکه جرم آدم‏ربایی در مقام اعمال یک حق قانونی صورت‏ گرفته باشد.

3)عنصر روانی:آدم‏ربایی از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق‏ آن اولا:داشتن سوءنیت عام(یعنی قصد استیلا یافتن و ربودن انسان) ثانیا:سوءنیت خاص(یعنی قصد تحصیل نتیجه مجرمانه یا قصد انتقال دادن مجنی علیه از محلی به محل دیگر)لازم است.از طرف‏ دیگر،مرتکب باید به وجود یک موجود انسانی و زنده بودن او علم و آگاهی داشته باشد.بنابراین،اگر فردی صرفا قصد ربودن اتومبیلی را داشته باشد و اتفاقا در داخل آن بچه‏ای موجود باشد و توأم با آن ربوده‏ شود،بدون اینکه آدم‏ربا علم به وجود بچه در آن داشته و قصد ربودن‏ وی را به صورت مستقل داشته باشد،جرم آدم‏ربایی تحقق نیافته است.

قصد مطالبهء وجه یا مال یا قصد انتقام یا حتی قصد ازدواج و....همه‏ بیانگر انگیزه‏های ارتکاب جرم بوده و در ماهیت جرم تأثیری ندارد و آدم ربایی عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان او از محلی به محل‏ دیگر به صورت غیر قانونی و بر خلاف‏ میل و ارادهء وی

فقط ممکن است در میزان مجازات مرتکب مؤثر باشد.پس در موردی‏ که چند نفر متهم با هدف نهایی سرقت محموله و بار(ورق آهن)تریلی، راننده تریلی را همراه با وسیله نقلیه‏اش از مسیر اصلی خود منحرف‏ نموده و به نقطه نامعلومی می‏برند،جرم آدم‏ربایی محقق خواهد شد. لذا رأی شماره 71/568/16 دیوان عالی کشور(4)که عمل مرتکبان‏ را با این استدلال که علت غایی و هدف نهایی متهمین،سرقت محموله‏ کامیون بوده و نه خود راننده و تمامی اقدامات و عملیات انجام شده از ناحیه متهمین تمهید و مقدمه برای سرقت بار ورق آهن کامیون بوده، آدم‏ربایی نمی‏داند،کاملا مخدوش است؛جون اولا:دیوان عالی کشور در این مورد،سوءنیت مرتکب را با انگیزه خلط کرده است؛در حالی که‏ انگیزه،همچنان که گفتیم در ماهیت این جرم تأثیری ندارد.ثانیا: مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر الزاما به معنای داخل شدن مقدمه‏ در ذی المقده نیست همان گونه که در جرم سرقت تحقق‏ عنصر«ربودن»از جنبه معنوی مستلزم آن است که«سارق بداند و بخواهد که مال دیگری را ببرد»و«مجنی علیه نداند و یا نخواهد که‏ مالش برده شود»؛در جرم آدم‏ربایی نیز لازمهء تحقق عنصر ربودن،آن‏ است که آدم‏ربا بداند و بخواهد که شخصی را برباید و از طرف دیگر، مجنی علیه نخواهد و یا نداند که ربوده شود.بنابراین،رضایت‏ مجنی علیه با داشتن سایر شرایط لازم،عمل مرتکب را از عنوان‏ آدم‏ربایی خارج می‏کند.بدیهی است که رضایت‏دهنده باید واجد اهلیت قانونی باشد،یعنی بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد.بنابراین، رضایت غیر بالغ،مجنون یا آدم مست و...به منزلهء عدم رضایت است.


 

آمار بازدیدکنندگان

1178امروزmod_vvisit_counter
4342دیروزmod_vvisit_counter
18037این هفتهmod_vvisit_counter
26215هفته گذشتهmod_vvisit_counter
91593این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1615794کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra