معامله فضولی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

(مدنی – فقه) معامله به مال غیر بدون نمایندگی خواه برای خود خواه برای مالک. شرط تحقیق معامله فضولی این نیست که معامله فضول برای صاحب مال و بدون اذن او باشد بلکه ممکن است برای خود معامله کند مانند سارق که مال مسروق را برای خود می فروشد و این نمونه شایع عقد فضولی است و اینچنین است مال غصب که غاصب برای خود معامله می کند.

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن ها وضع شده است.

دراین پژوهش تلاش شده است علاوه بر اینکه معامله فضولی درقانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی آن بیان گردد، این معامله بر اساس نظریه نمایندگی نیز مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شود.

معامله فضولی وانتقال مال غیر

معامله فضولی

الف- تعریف و ارکان

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

»معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود«.

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می توان گفت: معامله فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.(.

بنابراین معامله ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معامله فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعده حاکم بر همة اعمال حقوقی می دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324ه ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده اند (طباطبایی،بی‎تا،ج1، ص 25(.

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102(

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104(

ج- آثار حقوقی معامله فضولی

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازه مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معامله فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهده معامل فضول است.

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می شود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم الاجرا است.[1[

صدور ماده 1 این قانون نوعی معامله ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:

» کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود…«

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معامله فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.

الف- رکن مادی جرم

»انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می تواند تشکیل دهد. به این جهت در ماده 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.

1- فعل مرتکب

فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله ای صورت می گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می شود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده می شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.

2- موضوع جرم

موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است[2] و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا( صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می کند. از این رو سرقت ، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.

دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریم‎های قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی(مؤثر است.

با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت[3]، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.

به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانه متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.

پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می گیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعه این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.

قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین های مدنی کافی نباشند.

1- تعلق مال به غیر

ویژگی تمام جرایم علیه اموال تعلق مال موضوع جرم به دیگری است. گاهی مال مفروز و مالک مشخص دارد. گاه مفروز و بدون مالک و گاه مشاع است. در حالت دوم دو فرض امکان وقوع دارد : مالک از مال اعراض کرده که در این صورت انتقال آن جرم نیست و در فرض دوم عدم اعراض اثبات نشده باشد. در این مورد جرم دانستن عمل منتقل کننده محل تردید است. زیرا عدم رضایت مالک احراز نشده است.

در خصوص مال مشاع دو عقیده عمده در بین فقها و حقوقدانان وجود دارد: شریک منتقل کننده در جزء مال شریک است و هیچ جزیی از مال به معنای واقعی مال غیر نیست. بنابراین مرتکب جرم نشده است. برعکس عده ای آن را جرم می دانند. چرا که در هر جزء از مال دیگری یا دیگران سهیم اند و بردن مال به مثابه بردن مال غیر هم هست. در فقه عقاید بینابین دیگری به ویژه در سرقت وجود دارد.

بی تردید هر نظری که در این خصوص اختیار شود در تمام جرایم علیه اموال قابل تسری است و نمی توان در خصوص جرایم متفاوت نظرات مختلفی را برگزید.

به نظر می رسد انتقال مال مشاع جرم است چه اینکه هدف قواعد جزا، حفظ و برقراری نظم عمومی و صیانت از حقوق و آزادی های فردی است که در انتقال مال مشاع این هدف مخدوش می شود. انتقال مال مفروز و مال مشاع هر دو حریم خصوصی افراد را نقض می کنند. وقتی مالکی راضی به انتقال مال خود نباشد چه تفاوتی می کند که مال مشاع باشد یا مفروز، اتفاقاً در مورد مال مشاع قابلیت سرزنش بیشتر است، زیرا شرکای یک مال مشاع باید نسبت به هم از صحت عمل و امانتداری بیشتری برخوردار باشند. حفظ حرمت حریم مالکیت شرکاء ایجاب می کند تصرفاتشان در مال با رضایت سایرین باشد. به همین دلیل است که ماده 581 قانون مدنی مقرر می دارد:

»تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود«.

به موجب ماده 582 چنین شریکی ضامن است.

رویه قضایی در خصوص جرایم علیه مال مشاع شفاف نیست. پیش از انقلاب شعبه ششم دیوان عالی کشور بر این عقیده رأی داد که : «مداخله احد شرکاء در مال مشترک سرقت نمی باشد» و پس از آن رأی وحدت رویه اعلام کرد که در جرم تخریب « در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق [262ق.م.ع] به طور اشتراک و اشاعه باشد».

ادارة حقوقی دادگستری نیز در چند نظریه برمبنای وجود یا نبود سوءنیت اظهار نظر کرده است:

»هر چند انتقال ملک مشاع به نحوه مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود».

به نظر می رسد شیوه تحلیل شعبه ششم دیوان که به این نتیجه رسید عمل جرم نیست درست تر از استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه و نیز اداره حقوقی دادگستری بود. زیرا محل بحث در عنصر مادی است و نه عنصر معنوی. در عنصر مادی صرفنظر از وجود یا عدم سوءنیت بحث و استدلال می شود. مراجع مذکور باید راجع به این نکته که آیا «مال مشاع مصداق مال غیر است» تصمیم گیری می کردند. بدیهی است که اگر از نحوه عمل مرتکب در انتقال مال چه مشاع چه مفروز- سوءنیت احراز نشود، عمل جرم نیست و چنین نکته ای نیاز به بیان ندارد. اگر اداره حقوقی در مقام بیان این نکته باشد که کسی که به اندازه مال و سهم خود از مال مشاع را منتقل می کند دارای سوءنیت نیست) .عدم سوءنیت مفروض است) به خطا رفته است چرا که استدلالی برای این فرض اقامه نکرده است. هر چند که در دو نظریه دیگر خود نبود سوءنیت را به صورت شرط بیان کرد و نه فرض. با این حال شعبه سوم دیوان عالی کشور در رأیی استناد دیوان جنایی را مبنی بر اینکه «مواد مربوط به انتقال مال غیر مخصوص مواردی است که مال موضوع انتقال تماماً ملک غیر باشد» رد کرد.

در هر حال به نظر می رسد بنا به دلایل مذکور در بالا انتقال مال مشاع هم، مشمول موضوع جرم است و با وجود سایر شرایط عمل جرم تلقی می شود.

2- نتیجه جرم

نتیجة انتقال مال غیر، ضرر مالک است. صرف ضرر محتمل نیز کافی است. وقوع ضرر در اینجا و معاملة فضولی مشترک است و هدف دخالت قانونگذار در هر دو مورد جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری است. مداخلة مدنی و کیفری دولت با استناد به اصل ضرر و یا قاعدة لاضرر توجیه می‎شود.

ب- رکن معنوی

علم مرتکب به تعلق مال به غیر جزء عنصر معنوی است که ماده قانونی نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین جهل به موضوع، دافع مسئولیت کیفری است. جزء دوم رکن معنوی، عمد است. خواست انجام عمل خلاف قانون انتقال مال غیر، عمد عام است و قصد اضرار به صاحب مال عمد یا سوءنیت خاص؛ یعنی «سوءنیت در تحصیل نتیجه» سوءنیت خاص است.

تحليل معامله فضولي براساس نظريه نمايندگي

معامله فضولی بر اساس مواد قانوني غير نافذ است اشكال چنين معامله ای روشن است معامله كننده بدون داشتن هيچ گونه صلاحيتی بر مال غير معامله انجام داده است اين اشكال از نظر قانون مدنی موجب بطلان قرارداد نيست بلكه معامله انجام شده با اجازه و امضاي مالک نافذ و صحيح ميگردد.به اعتقاد برخ از حقوق دانان ساده ترين , و معقول ترين راه در تحيليل معامله فضولي آن است كه گفته شود مالک صلاحيت لازم را به فضول اعطا مي كند تا وی بتواند به نيابت از طرف مالک اقدام نمايد و مالک قائم مقام او بشمار آيد نظريه نمايندگی وسيله اعطای اين اختيار و صلاحيت را بدست داده است اگر فضولی نمايندگی ملک باشد همه چيز به جای خود قرار ميگيرد عقد را نماينده می بندد و اثر آن در دارايی مالک ظاهر ميشود و عقد منسوب به مالک است به نظر اين گروه مفاد عرفی و اجازه نيز اين است كه مالک آثار عقد بين فضول و اصيل را براي خود مي پذيرد و اين امر جز با پذيرفتن نمايندگی فضولی در انجام قرارداد و قائم مقامی او نسبت به آثار آن امكان ندارد.

برخی ديگر از حقوقدانان نيز در اين مورد تعبير نمايندگی بعدی را بكاربرده اند مقصود از اين عنوان آن است كه اختيار بعد از انجام دادن عمل حقوقی با اجازه و تنفيذ مالك به نماينده ,تفويض می شود و در اثر آن نمايندگی محقق ميگردد.

در بسياري از كشورها بيع مال غير, قابل ابطال تلقی شده است كه با تاييد و اجازه مالک تصحيح میگردد. در ماده 135 قانون مدني عراق اولا بيع فضولی همانند قانون مدنی ايران غير نافذ دانسته شده است و ثانياً , اجازه مالك صريحاً به معنای اعطای نمايندگی و توكيل تلقی شده است.

در هر حال, صرف نظر از نكات كلی كه در اين نظريه وجود دارد با توجه به مواد قانون مدنی و برخي ملاحظات حقوقی , پذيرش اين نظريه در حقوق مدنی ايران (بحث معامله به مال غير ) دشوار و شايد ناممكن باشد.

انعقاد قرارداد نمايندگی

اولين اشكال كه در اين بحث مطرح می شود آن است كه براساس نظريه نمايندگی بايد قراردادی بين مالک و فضول منعقد گردد و در حالی كه ظاهراً تنها مالک به صورت يک طرفه, صلاحيت و سمتي را اعطا می كند.

در مقابل اين اشكال , چنين پاسخ داده شده است كه فضول با اجرای مفاد نيابت رضای خود را از پيش بيان داشته است لذا عمل فضول و اجازه مالک در واقع دو اراده لازم برای انتشار نمايندگی تلقی می گردند.

در صورت پذيرش چنين پاسخی ظاهراً اين نظريه تنها در موردی قابل اجراست كه فضول قصد معامله برای مالک را داشته باشد اما اگر قصد وی انجام معامله برای خود باشد نمی توان عمل او را به منزله رضايت به اجرای مفاد نيابت دانست اين در حالی است كه براساس اطلاق مواد قانون منی مانند ماده 197 و 247 همچنين نظريه مشهور فقه اماميه معامله غاصب و سارق نيز از جمله معاملات فضولی است كه با اجازه مالک تنفيذ وصحيح می گردد.

تطبيق نظريه نمايندگی با معامله غاصب دشوار است زيرا غاصب به هيچ وجه رضايت به پذيرش سمت و صلاحيت از طرف مالک ندارد بلكه عمل او چنين قصدی را دفع می كند معتقدان به نظريه نمايندگی كه به اين اشكال توجه داشته اند به منظور جلوگيری از ورود خلل در اين نظريه در پاسخ به اين اشكال , توجيه وتحليل هايی را مطرح كرده اند كه ظاهراً با اصل نظريه هماهنگی ندارد به اعتقاد ايشان (غاصب درباره مبادله دو مال و انتقاد ملک از مالكان آنها با اصيل تراضی می كند مالک نيز اذن به مفاد همين مبادله می دهد و فضولی را نماينده خود می سازد… طرف ديگر چون نيابت درباره اصل مبادله داده می شود نه انگيزه تملک مال از سوی غاصب با اجرای موضوع نمايندگی قبول وكيل ضرورت ندارد).

مشكل اين تحليل آن است كه براساس نظريه نمايندگی , صحت معامله به دليل دارا شدن سمت نمايندگی از سوی مالک برای معامله كننده است نه تنفيذ عقدی كه فضول بدون سمت با طرف ديگر منعقد كرده است زيرا توجيه معامله فضولی براساس تنفيذ و امضای عقد منعقد شده (بدون توجه به نمايندگي فضول) با نظريات (قصد و رضا) ارتباط پيدا مي كند به عبارت ديگر در نظريه نمايندگی اراده مالک و فضول ( درقرارداد نمايندگی) در تصحيح معامله فضولی دخالت دارد در حالی كه براساس نظريات مختلف (قصد و رضا) رضای مالک,عقد يا قصد گذشته را نافذ يا كامل مي كند به همين دليل اداره فضولی مال غير كه بقصد احسان و كمک به غير صورت می گيرد با نهادهايی همچون وكالت يا نمايندگی اضطراری قابل توجيه است و می توان اداره كننده را به عنوان نماينده فرض كرد اما در مورد غاصب چنين تصوری صحيح نيست . در هر حال بنظر می رسد با توجه به اطلاق حكم معاملات فضولی كه شامل معامله براي خود و معامله برای مالک می گردد نظريه نمايندگی, معامله برای خود (غاصب) را بر نمی گيرد و از اين جهت با قانون مدنی سازگار نيست.

برخي از حقوقدانان كه بنحوی نظريه نمايندگی در معامله فضولی را توجيه نموده اند به اين امر اذعان كرده اند كه فرض پذيرش نظريه فوق در صورتي است كه شخص فضول برای غير معامله نمايد والا هرگاه برای خود معامله كند چنانكه در مورد غاصب و سارق است وكالت فضولی تصور نمي شود.

عجيب آن است كه صاحبان اين نظر هر دو قسم از معامله ( برای خود يا مالک) را فضولی می دانند و در جای ديگر در تحليل هر دو قسم از معامله فضولی به نظريه (قصد رضا) استناد نموده اند.

حسن نيت معامله كننده

در صورتی كه معامله كننده فضولی در معامله , حسن نيت داشته باشد و گمان كند مال خود را مورد معامله قرار می دهد ممكن است اشكالی مشابه با آنچه در نكته قبل گذشت مطرح شود زيرا در چنين وضعی عمل معامله كننده را نمی توان به عنوان ايجاب نمايندگی پذيرفت. و حال آنكه در نمايندگی چنين انگيزه ها و مقاصدی وجود دارد در ماده 304 ق . م . معامله كسی كه به عدم استحقاق خود نسبت به مورد معامله جاهل فضولی دانسته شده است با توجه به اشكال فوق تصحيح چنين معامله ای از طريق تشكيل عقد نمايندگی دشوار بنظر می رسد در ماده 257 ق . م . نيز كه مساله عقود متعدد فضولی مطرح شده است همين اشكال به ذهن وارد می شود؛ زيرا چه بسا برخی از عقود مذكور مبتنی بر حسن نيت و جهل متعاملين واقع شده باشد و از اين نظر امكان تحقق نمايندگی متصور نباشد در حالی كه قانون مدنی به طور مطلق هر يک از عقود متعدد را فضولی مي داند.

البته ممكن است در پاسخ به اين اشكال همانند اشكال سابق فضولی بودن معامله مجرد از انگيزه و قصد مذكور در نظر گرفته شود اما همانگونه كه بيان شد چنين پاسخی با مبانی نظريه نمايندگی ناسازگاری دارد و به تحليل طرفداران نظريه (قصد و رضا) نزديک ميگردد.

تاثير اجازه در زمان گذشته

نكته قابل طرح ديگر در اين بحث آن است كه با پذيرش قصد و عملی فضول و اجازه مالک به عنوان طرفين قرارداد نمايندگی , اصل آن است كه با اجازه مالک نمايندگی از زمان اجازه, كامل و موثر گردد نه از زمان معامله فضولی اما با توجه به اينكه قانون به پيروی ا برخی نظريات فقهی نظريه كشف را پذيرفته است تاثير اجازه مالک در نمايندگی سابق معامله كننده چگونه توجيه می شود؟

برخی از طرفداران نظريه نمايندگی در اين مورد اينگونه پاسخ داده اند كه در امور اعتباری قاننگذار می تواند به مالک اختيار دهد اعمال حقوقی فضول را مانند نماينده خود بپذيرد يا كاری را كه او در مقام نمايندگی انجام داده است اجازه دهد. به اعتقاد ايشان اين اشكال به همان اندازه است كه گفته شود رضای كنونی عقد پيشين را نافذ می گرداند يا كاشف از رضای مفروض و معلقی است كه به احتمال در زمان معامله وجود داشته يا شرطی است كه در مشروط پيشين خود اثر مي كند.

در مقابل سخن فوق بايد توجه داشت كه اولا مطابق برخی از نظريات كاشف بودن اجازه در معامله فضولی خلاف قاعده لذا تسری آن به مورد ديگر از عقود صحيح نيست و اصل نمايندگی در معامله فضولی به صورت فصولی منعقد نميشود بلكه فرض آن است كه نمايندگی به طور صحيح واقع می شود ثانيا در صورتی كه نظريه كشف مطابق با قاعده نيز باشد با توجه به نظريات قصد و رضا, خصوصاً نظريه ای كه برای رضا نقش تنفيذ كنندگی قايل است نه تكميل كننده قصد سابق , كشف كاملاً منطقی بنظر می رسد اما اين امر ارتباط چندانی با كشف به معنای مطلق آن ندارد تا در تمام موارد و موضوعات قابل تصور باشد اين نوع كاشفيت با بسياری از اركان و اصول مورد پذيرش در عقودو قراردادهای قانون مدنی ناسازگار است.

تعابير قانون مدنی نيز حاكی از آن است كه عمل فضولی عقدی را ايجاد كرده است كه نفوذ و تاثير ندارد ( نه آنكه ناقص باشد) و مالک به اجازه خود آن عقد را تنفيذ ( نه تكميل ) می كند بديهی است با تنفيذ عقد سابق , آن عقد با تمام شرايط و حيثيات خود موثر می گردد.

برخي ديگر از حقوقدانان كه انشاي يك امر را تنها براي حال يا آينده ممكن دانسته اند در اين بحث , انشا وكالت براي زمان گذشته را معقول نمي دانند و معتقدند كه مالك تمامي آثار اعمال فضول را مانند اعمال وكيل تقبل می نمايد اشكال اينگونه توجيه ها در مطالب گذشته بيان شد.

مفاد ماد ه254 ق . م:

براساس ماده 254 ق . م هرگاه كسی نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله كنند فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

اگرچه اين ماده برای بيان اصل و نظريه (عدم لزوم اتحاد مالک و مجيز) در معامله فضولی تدوین شده است اما در بحث حاض نيز می توان آن را مورد توجه قرار داد. توجيه ماده فوق براساس نظريه نمايندگی غير متعارف بنظر می رسد زيرا در صورت پذيرش اين نظريه معنای ماده آن است كه شخص فضول (در واقع مالک بعدی) در هنگام معامله مفاد نيابتی را اجرا می كرده كه بعدها به خود اعطا می كند.

توجيه ماده فوق با توجه به مبانی اين ماده در متون حقوق اسلام و براساس نظريه (قصد و رضا) صحيح تر و روان تر خواهد بود: زيرا مطابق با نظريه اخير, بيش از هر چيز به ساختار فنی عقد, مجرد از شخص, توجه می شود و از اين نظر در معامله فضولی تفاوتی بين موارد گوناگون گذشته وجود ندارد.

علم مالک به شرايط عقد

يكی از سئوالاتی كه در بحث مالک در معامله فضولی مطرح می شود آن است كه آيا درهنگام تنفيذ عقد از سوی مالک علم تفصيلی وی نسبت به شرايط عقد لازم است و جهل او موجب غرری شدن معامله می گردد يا خير؟در پاسخ به اين سئوال نظرات مختلفی ابراز شده است به اعتقاد برخی از نويسندگان در صورتی كه فضول در نقش وكيل و نماينده عمل كند همانند ساير موارد وكالت و نمايندگی علم تفصيلی موكل به شرايط مورد وكالت (قرارداد فضول) شرط نيست و موكل با اعطای اختيار به وكيل , علم او را برای معامله كافی دانسته است اما در صورتی كه فضول به عنوان نماينده و وكيل مالک تلقی نگردد و معامله فضولی بر اساس نظريه قصد و رضا تحليل گردد علم مالک به شرايط عقد ضروری است زيرا فضول بدون داشتن سمت , معامله را انجام داده است و نسبت به عقد بيگانه مي باشد لذا مالک در هنگام تنفيذ عقد بايد به طور تفصيلی بداند موضوع و شرايط عقد و امضا شده چه می باشد. به اعتقاد محققان , نظر دوم قوی تر مي باشد. زيرا وكالت (اذن قبلی) موجب مي گردد كه وكيل در معامله مستقل باشد در حالی كه در اجازه بعدی امكان اشكال وجود ندارد و علم اجنبی ( معامله كننده فضولی ) غرر را دفع نمی كند و علم مجيز برای رفع غرر لازم است همچنين برخلاف وكالت تعلق اجازه به عقد به نحوه اطلاق بی معناست زيرا عقد فضولی بر شی خاصی واقع می شود و اگر آن نزد مجيز مجهول باشد ادله نفوذ اجازه شامل آن نمی شود و مشمول غرر خواهد شد.

تقويت اين نظر در واقع به معنای تضعيف نمايندگی در اين مورد است اين نظربا فلسفه اختياريا رد ؛يعني مصلحت انديشی مالک بيشتر سازگار است , زيرا مالک خود را در معامله ای كه بدون اجازه او انجام شده است با بررسی دقيق و تفصيلی تشخيص می دهد در حالی كه در مورد وكالت و نمايندگی ابتدايی اعتماد و اطمينان به شخصيت وكيل ,جايگزين مناسبی برای مصلحت بينی شخص موكل تلقی ميگردد.

اگر چه در قانون مدنی در خصوص موضوع فوق نص صريحی وجود ندارد اما از ظواهر مواد متعدد فصل مربوط به معاملات فضولی اينگونه استنباط می شود كه اجازه و رد مالک به نفس معامله تعلق مي گيرد و به شخص معامله كننده فضولی به منظور تصحيح سمت او بازگشت نمی

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز

انتقال مال غیر یکی از مصادیق معامله فضولی است؛ به عبارتی رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان رکن مادی معامله فضولی است جز اینکه تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدنی معامله فضولی است ولی در تسری عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به این مورد اختلاف نظر وجود دارد.

وجه ممیز این دو در عنصر روانی است. آنگونه که گفته شد در معامله فضولی قصد معامل فضولی دخالتی در تحقق این عنوان ندارد در حالی که انتقال مال غیر جرمی عمد است و نیاز به سوءنیت مرتکب بر قصد ایراد ضرر به دیگری دارد. بنابراین اگر معامل فضول مال غیر را با حسن نیت و به قصد انتفاع صاحب مال و بنا به مصلحت وی بفروشد، مرتکب جرم نشده است. به این جهت احراز سوءنیت برای تحقق این جرم لازم است.

هدف حمایت کیفری قانون‎گذار از اموال مردم، پیشگیری مؤثرتر از ایراد ضرر بوده است؛ هدفی که درظاهر نتوانسته بود با عنوان مدنی معامله فضولی برآورده کند.

با این حال، هیچ ارزیابی دقیقی از تأثیر هر یک از این عناوین در هدف کلی حقوق یعنی تنظیم روابط اجتماعی مردم و پیشگیری از نقض و تجاوز به آزادیهای یکد یگر انجام نشده است.

 

آمار بازدیدکنندگان

1567امروزmod_vvisit_counter
2531دیروزmod_vvisit_counter
21389این هفتهmod_vvisit_counter
22713هفته گذشتهmod_vvisit_counter
68730این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1592931کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra