اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استفاده از پابند الکترونیکی یک نظریه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ آن به شرح زیر است:

سوال:

همانگونه که مستحضرید یکی از شرایط اعطای پابند الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و نیز تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و غیره وجود شرایط تعویق مراقبتی می‌باشد. حال سؤال اینجاست که منظور از شرایط تعویق مراقبتی مذکور در مواد فوق کدامیک از مواد قانون مجازات اسلامی می‌باشد؛ ماده ۴۰ یا ۴۱ یا هر دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از شرایط «تعویق مراقبتی» که در اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز احراز این شرایط ضروری است، همان شرایط مذکور در ماده ۴۰ و بند «ب» ماده ۴۱ قانون یادشده است. با این توضیح که در صدر بند «ب» ماده ۴۱ این قانون آمده است: «در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ...» که منظور همان شرایط مذکور در بندهای ذیل ماده ۴۰ این قانون (وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری مؤثر) است و در ذیل بند مذکور (بند «ب» ماده ۴۱) نیز تصریح شده «... مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد»؛ بنابراین برای صدور قرار تعویق مراقبتی احراز تمام شرایط مذکور در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و نیز اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بند «ب» ماده ۴۱ ضروری است.